نظریه ثبات هژمونیک  و مسأله  افول قدرت امریکا

 

دولت ترامپ این مفروض را در نظر دارد که هنوز رأس نظام تک قطبی است. زمانی که «جان بولتون» به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و «مایک پمپئو» به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا انتخاب شدند، این نظر را در ترامپ تقویت کردند.

ویژگی های دولت ترامپ شباهت زیادی به مشخصه های دوره اول ریاست جمهوری «بوش پسر» دارد که به واسطه قرار گرفتن «دیک چنی» به عنوان معاون رییس جمهور، سیاست خارجی یک جانبه گرایانه با رویکرد خودخواهانه دنبال شد. اگر چه رویکرد «بوش- چنی» مجموعه ای از شکست ها را برای آمریکا رقم زد، اما همان یک جانبه گرایی خودخواهانه را هم اکنون دولت «ترامپ» در پیش گرفته است. در تصمیم های دولت ترامپ، تهدید اقتصادی، نه تنها علیه چین بلکه علیه بسیاری از شرکای اقتصادی دیده می شود.

هم چنین تصمیم های دولت ترامپ به خروج از برخی توافقات و پیمان های دو جانبه و چند جانبه حاکی از رویکرد یک جانبه خودخواهانه است که به متزلزل شدن نسبی موقعیت متحدانش و حتی تضعیف برخی قواعد و هنجارهای بین المللی نیز منجر شده است.

آیا آمریکا هم چنان قدرت تک قطبی نظام بین الملل است؟ آیا از چنان توان کافی برخوردار است که خواسته هایش را بر هر مخالف، متحد، شریک و یا طرف های خنثی تحمیل کند و آن ها را مجبور به تبعیت از خود نماید؟

رویکرد تهاجمی دولت فعلی آمریکا در سیاست خارجی، این مسأله را ایجاد کرده است که آیا این رویکرد ممکن است به تدریج نقش محوری این کشور را در جهان از بین ببرد. در این گزارش، درصدد بررسی بیش تر این موضوع هستیم.

الف- آمریکا و «نظریه ثبات هژمونیک»[۱] در محیط آشوب

نظریه ثبات هژمونیک در روابط بین الملل توسط اندیشمندانی چون «چارلز کیندلبرگر»[۲] و «رابرت گلیپین»[۳] ارایه شد. موضوع محوري نظريه ثبات هژمونيك اين است كه جهان به يك دولت مسلط منحصر به فرد براي ايجاد و اجراي مقررات تجارت آزاد ميان مهم ترين اعضاي نظام نيازمند است. به منظور احراز موقعيت هژمون، يك دولت بايد از توانايي و اراده كافي براي اجراي مقررات و تعهدات نظامي كه در راستاي منافع دولت هاي بزرگ عمل مي كند برخوردار باشد. توانایي هاي مزبور عبارتند از: تسلط در فن آوري يا اقتصاد پيشرفته، برخورداري از يك اقتصاد رو به رشد و بالاخره حمايت قدرت سياسي از طريق نظامي.

بر اساس نظريه ثبات هژمونيك، اين گونه استدلال مي شود كه حفظ ثبات بين المللي و رونق اقتصاد آزاد منوط به وجود يك قدرت مسلط و غالب است. اين قدرت غالب بايد بتواند يك رهبري بلامنازع را در سراسر جهان اعمال كند. قدرت هژمون با ايجاد رژيم هاي بين المللي و واداركردن ساير بازيگران به تبعيت از اصول قواعد و هنجارهاي آن ها ثبات جهاني و تداوم اقتصاد آزاد را تضمين مي كند.

«چارلز كيندلبرگر» در كتاب «جهان در ركود ۱۹۲۹-۱۹۳۹» مدعي شد در نظام بين الملل كه بازيگران درصدد تأمين منافع كوتاه مدت خود هستند، تلاش بازيگران به خودي خود باعث ارتقای رفاه و منافع اقتصادي همه آن ها نمي شود. در چنين شرايطي، نظام بين الملل نياز به نوعي رهبري دارد تا ثبات اقتصاد جهاني را تضمين كند. اين رهبر يا هژمون بايد اصول و قواعدي را براي كنش بازيگران در اقتصاد بين الملل تدوين و اعمال كند و دولت هاي ديگر را وادار به تبعيت از اين قواعد نمايد. كيندلبرگر از مجموع اين تحولات نتيجه مي گيرد كه يك اقتصاد جهاني باثبات نيازمند يك ثبات دهنده است.

«رابرت گيلپين» در تبيين نظريه «ثبات هژمونيك» اين گونه استدلال مي كند كه دوره هاي صلح و ثبات نسبي نظام بين الملل در قرون نوزدهم و بيستم ناشي از هژموني بريتانيا و پس از آن آمريكا بوده است. وي معتقد است  در اين دوره ها بريتانيا و امريكا قواعد يك نظم اقتصادي ليبرال را اعمال و در اين چهارچوب صلح و ثبات بين المللي را تأمين مي کردند. از ديد وي، توازن قدرت به مرور زمان و به دلايل مختلف تغيير مي كند و اين دگرگوني ها ضمن از هم گسيختن سيستم، موجب بروز جنگ هايي براي به دست گرفتن هژموني مي شود و سرانجام سيستم بر مبناي منافع هژمون جديد بار ديگر سازماندهي خواهد شد. كشورهاي ضعيف تر در قالب اين نظم نوين چه بسا از موقعيت خود ناراضي باشند، اما از قدرت و توان تغيير سيستم برخوردار نیستند.

گيلپين ابعاد جديدي به نظريه ثبات هژمونيك كيندلبرگر اضافه كرد. وي به مسأله مشروعيت هژموني پرداخته و بر اين باور است كه هژموني در عين حال كه از نياز براي ايجاد ثبات بين المللي نشأت مي گيرد، مبتني بر باور ساير بازيگران به ويژه ديگر قدرت هاي بزرگ به مشروعيت هژمون است. در واقع اگر ساير كشورها به اين نتيجه برسند كه هژمون بيش تر به نفع خود و به ضرر ديگران عمل مي كند، ثبات هژمونيك متزلزل مي شود. گيلپين اين نظام را به صلاح اكثر كشورها دانسته و كشورهاي ناراضي را ناگزير از پذيرش آن مي داند.

«رابرت كوهن» و «جوزف ناي» در كتاب «قدرت و وابستگي متقابل»، نظريه ثبات هژمونيك را به گونه اي كه توسط كيندلبرگر و گيلپين ارائه شده را يك نظريه خام قلمداد مي كنند. آن ها اين نظريه را اين گونه باز تعريف كرده اند: « هژموني وضعيتي است كه يك دولت، قدرت كافي براي حفظ قواعد حاكم بر روابط بين الدولي و اراده انجام اين كار را دارد».

بر اساس سير تحول نظريه ثبات هژمونيك مي توان ادعا كرد كه تحقق و تداوم هژموني منوط به فراهم شدن و برقراري سه شرط ۱ – لازم: توانمندي مادي ۲ – كافي: اراده و تصميم هژمون براي رهبري ۳ – تداوم: مبتني بر ايدئولوژي مشروعيت بخش است. تحت چنين شرايطي است كه هژموني ايجاد و تداوم مي يابد.

ب – کاهش قدرت جهانی آمریکا به سود رقبا

ایالات متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم، با مشارکت در شکل گیری سازمان های بین المللی و منطقه ای همچون سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، ناتو، نقش محوری خود را در عرصه دیپلماسی چند جانبه تقویت کرد و سال ها بر اساس دیپلماسی چند جانبه به دنبال آن بوده که به ادعاهایش در خصوص نظم بین المللی بر پایه قواعد جهانی، جامه عمل بپوشاند.

اما سیاست خارجی دولت ترامپ بر اساس شعار «اول، آمریکا» و اولویت دادن به آن در موارد متعدد، منجر به دوری از ساز و کارهای چندجانبه تجاری، اقتصادی و امنیتی شده و انتقادات متحدان سنتی همانند کانادا، فرانسه و آلمان را برانگیخته است. در این خصوص می توان به بخشی از نامه استعفای «جیمز ماتیس» وزیر دفاع مستعفی ایالات متحده اشاره کرد که گفته بود: «در حالی که ایالات متحده یک کشور مهم و ضروری در جهان تلقی می گردد، ما نمی توانیم منافع خود را بدون متحدان قوی حفظ و به کار گیریم.»

تعدادی از نخبگان آمریکایی در نگاهی گسترده تر، این انتقاد را به سیاست های این کشور وارد دانسته اند که اجرای سیاست های نسنجیده باعث کاهش قدرت جهانی آمریکا به سود رقبای آن شده است. به عنوان نمونه، حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ باعث تضعیف یکی از قدرت های منطقه ای شد و از این طریق موازنه قدرت در منطقه از بین رفت. این اقدام موجب بی ثباتی در عراق و منشأ افزایش منازعات مذهبی و سیاسی در منطقه گردید.

سیاست های نسنجیده آمریکا در قبال چین نیز در همین زمینه قابل توجه است. چندین دهه تلاش برای محدود نگه داشتن قدرت چین، نه تنها از قدرت و نفوذ این کشور نکاسته، بلکه آن را تقویت کرده است. چین در حال حاضر به عنوان یک قدرت اقتصادی در جهان مطرح بوده و برای حضور قوی تر خود، سازمان های چند جانبه ای را ایجاد کرده است. یکی دیگر از سیاست های تأثیرگذار و مهم چین، اعطای وام های زیربنایی به کشورهای توسعه نیافته است که مناسبات با این گروه از کشورها را متحول کرده است. به عنوان مثال چین بین سال های ۲۰۰۰-۲۰۱۴ مبلغ ۳۵۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ۱۴۰ کشور جهان وام داده است( امریکا در همین مدت ۳۹۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار وام داده است). فقط در سال ۲۰۱۶ کشور چین مبلغ ۲۹ میلیارد دلار در کشورهای عربی سرمایه گذاری کرده است( این رقم برای آمریکا ۱۰ میلیارد دلار است).  چین هم چنین با ایجاد «یک کمربند – یک راه»، قدم بزرگ تری برای ایفای نقش جهانی برداشته است. به علاوه چین قصد دارد تا اثر اقتصادی و سیاسی خود بر کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را نیز افزایش دهد.

توانمندی ایالات متحده برای محدود کردن روسیه نیز دچار تغییر شده است. روسیه طی سال های اخیر روند تقویت توان نظامی خود را ادامه داده و به دنبال نفوذ هر چه بیش تر بر همسایگان خود و تقویت مشارکت در خاورمیانه بوده است. جهت گیری متفاوت و قدرت نظامی روسیه موجب شده است که ناوگان هوایی خود را روانه حریم هوایی ناتو کند؛ به بهانه حمایت از روس تبارهای گرجستان، عملاً اوستیای جنوبی و آبخازیا را از خاک گرجستان جدا نماید؛ و شبه جزیره کریمه را به خاک خود منضم کند. به علاوه، روس ها بر اساس قراردادهای طولانی مدت مدت با دولت سوریه، به دنبال تحکیم جایگاه خود در سواحل مدیترانه ای خاورمیانه هستند.

در حال حاضر نه تنها چین و روسیه در حال افزایش نقش جهانی خود هستند، بلکه تعداد کشورهایی که نقش تأثیرگذار در اقتصاد منطقه ای و توسعه امنیتی دارند، نیز در حال افزایش است. برای مثال، ترکیه تلاش می کند تا به دور از وابستگی به ایالات متحده و متحدانش در ناتو، نقش خود را در معادلات منطقه ای ایفا کند. یا هند با اقتصاد روبه رشد و حضور نظامی در اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا به دنبال ایفای نقش های جدی تر و قوی تر است.

تا زمانی که این کشورها روند توسعه ای و افزایش نفوذ منطقه ای و بین المللی خود را ادامه دهند، اقدامات جهانی ایالات متحده تأثیرات کم تری در مقایسه با گذشته خواهد داشت. در چنین شرایطی، ایالات متحده نیاز دارد قوانین جدید بازی در عرصه بین الملل را یاد بگیرد. در عرصه جدید دیگر قدرت های جهان هم سهمی در اختیار دارند و سیاست های متفاوتی را به نمایش گذاشته اند.

این موضوع که رشد و توسعه قدرت های در حال ظهور باعث کاهش نفوذ آمریکا در جهان می شود یا خیر، به چگونگی مواجهه آمریکا با چشم انداز تغییرات اقتصادی و توان سازگاری با تحولات جدید نیز بستگی دارد. افزایش نفوذ قدرت های نوظهور و از طرفی دیگر کاهش نفوذ و قدرت امریکا موضوعی نیست که به یک باره رخ دهد، و این طور نیست که این موضوع با درگیری مستقیم نظامی حل و فصل شود. لذا باید روندها را در بستر زمانی طولانی تری دید و سهم هر یک از بازیگران بزرگ در آمارهای اقتصادی و تحولات سیاسی و امنیتی را در یک فرآیند مقایسه ای مورد توجه قرار داد.

 

ج نمونه هایی از کاهش نفوذ آمریکا در مناطق مختلف

زمانی ایالات متحده از دریای چین جنوبی تا خاورمیانه و آمریکای لاتین، به راحتی قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی خود را اعمال می کرد. اما در حال حاضر به تدریج نفوذش کاهش یافته است. این کاهش نفوذ یک شبه روی نداده است و محصول تحولات در یک بستر زمانی طولانی تر است، اما برخی تصمیم های دولت دونالد ترامپ بر این روند سرعت بخشیده است. در ادامه این گزارش، ده نمونه از کاهش نفوذ آمریکا در مناطق مختلف مورد بررسی قرار می گیرد:

دریای چین جنوبی: این منطقه به دلیل منابع نفتی غنی و موقعیت استراتژیکی، یکی از راه های آبی بحث برانگیز در جهان بوده است و ایالات متحده به همراه متحدانش برای به دست گرفتن کنترل این منطقه سال ها در رقابت با دیگر رقبا هستند. با این وجود چین، دست بالاتری در تحمیل نفوذ و سیطره در منطقه دارد و با گسترش پایگاه های نظامی، تقویت پروژه ها و پایگاه های موشکی و افزایش تأسیسات دریایی خود، سعی داشته تا ظرفیت ها و قابلیت های خود را در این منطقه تقویت کند.

– اقیانوس آرام: ایالات متحده در گذشته حضور اقتصادی و نظامی قدرتمندی در اقیانوس آرام داشت و اوباما امیدوار بود تا روابط نزدیک تر بین ایالات متحده و شرق آسیا از طریق «توافق مشارکت ترانس پاسیفیک» ایجاد نماید. این توافق بحث برانگیز، تلاشی برای مقابله با گسترش قدرت تجاری چین در منطقه به حساب می آمد. اما ترامپ تصمیم گرفت تا آمریکا را از توافق یاد شده خارج نماید. ۱۱ کشور باقی مانده که توافق نامه مذکور را امضا کرده بودند، در پاسخ به این حرکت ترامپ، پای بندی به این معاهده را بدون حضور آمریکا ادامه داده و با این حرکت، یکی از زمینه های نفوذ این کشور در امتداد اقیانوس آرام کاهش یافت.

– فیلیپین: روابط تاریخی دو کشور فیلیپین و ایالات متحده به سال ۱۸۹۸ در جنگ بین اسپانیا و آمریکا برمی گردد، جایی که ایالات متحده در مواجهه با اسپانیا، بر مجموعه ای از سرزمین ها از جمله مجمع الجزایر فیلیپین دست یافت. از آن تاریخ به بعد، ایالات متحده پایگاه های خود را در این کشور حفظ کرد و نفوذ فرهنگی و سیاسی خود را افزایش داد. اما از زمان انتخاب «رودریگو دوترته» به عنوان رییس جمهور فیلیپین، رویکرد این کشور نسبت به آمریکا تغییر کرده است. وی در چندین سخنرانی، صراحتاً علیه آمریکا و رییس جمهور این کشور سخن گفته و خواستار خروج نیروهای نظامی این کشور شده است. فیلیپین از روسیه و چین سلاح خریداری کرده و درخواست همکاری این کشور با طرف چینی افزایش یافته است. در سوی دیگر، ایالات متحده نیز حمایت خود را از این کشور کاهش داده است.

ترکیه: ترکیه عضو مهم ناتو از سال ۱۹۵۲ و برای چند دهه به همراه رژیم صهیونیستی از مهم ترین متحدان امریکا در خاورمیانه مطرح بوده است. اما عدم توفیق ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا و تحولات سال های اخیر از جمله حمایت های مداوم ایالات متحده از کردهای سوریه و رویکرد واشنگتن و دیگر دولت های غربی نسبت به کودتای مورد حمایت فتح الله گولن و اقدامات دولت اردوغان، موجب تغییراتی در روابط آنکارا با واشنگتن و برخی دیگر از دولت های غربی شده است. در این شرایط، روسیه تلاش زیادی در جهت نزدیک کردن آنکارا به خود، از جمله از طریق همکاری در زمینه های سیاسی، نظامی و اقتصادی داشته است.

آفریقا: عوامل متعددی هم چون عدم موفقیت در کنترل بحران سودان و تأمین امنیت در شرق آفریقا و اشاعه افراط گرایی در این قاره، موجب شده است نفوذ آمریکا در این منطقه دستخوش تحول شود. در این شرایط، چین نفوذ خود را در این منطقه افزایش داده است و بدون سخت گیری نسبت به مسائل حقوق بشری و با نگاهی اقتصادی به سرمایه گذاری در این قاره می پردازد. گزارش ژوئن ۲۰۱۸ آنکتاد (کنفرانس سازمان ملل در زمینه تجارت و توسعه) نشان می دهد در حالی که میزان سرمایه گذاری چین در قاره آفریقا از رقم ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به رقم ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته، میزان سرمایه گذاری آمریکا در قاره آفریقا طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در رقم ۵۷ میلیارد دلار ثابت مانده است. دولت ترامپ در اقدامی عجیب کمک های خارجی به قاره آفریقا را از این رقم نیز کم تر کرده است.

آمریکای لاتین: چین طی سال های اخیر نفوذ خود را در منطقه آمریکای لاتین نیز گسترش داده و روابط خود را با کشورهای منطقه مانند پرو، ونزوئلا، برزیل و آرژانتین توسعه بخشیده است. چین در این منطقه همانند دیگر مناطق جهان، به دنبال ارائه مزایای سرمایه گذاری و تجاری است. چین، هم چنین منابع مالی و بازارهای صادرات را بدون پای بندی به شیوه های شفاف سازی، بازارهای باز و دموکراسی فراهم می کند. همه موارد یاد شده برای کشورهای این منطقه به ویژه کشورهایی که رابطه چندان دوستانه ای با ایالات متحده ندارند، بسیار جذاب است و اهمیت بسیار بالایی دارد. از دید گروهی از کارشناسان، ظاهر شدن اتحادیه هایی مانند «اتحادیه  ملل آمریکای جنوبی» و «جامعه دولت های آمریکای لاتین و کارائیب» را می توان همکاری منطقه آمریکای لاتین علیه  اراده واشنگتن اعلام کرد. طی سال های اخیر، «بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی (مرکوسور)» نیز هر چه بیش تر اعلامیه های سیاسی صادر می کند. چین برای نفوذ خود در آمریکای لاتین از تعامل با این ساختارها بهره می برد. به عنوان نمونه، رییس جمهور چین در سال ۲۰۱۸ در نشست جامعه دولت های آمریکای لاتین و کارائیب در سانتیاگو شرکت کرد و رسماً امریکای لاتین را به مشارکت در ابتکار یک کمربند – یک راه دعوت نمود. پس از آن زمان، کشورهای منطقه هدف خود برای شرکت در این پروژه را اعلام و موافقت نامه هایی برای انجام آن امضا کرده اند.

اروپا: اگر چه اروپا، نزدیک ترین متحد آمریکا محسوب می شود. اما یک جانبه گرایی آمریکا و نادیده گرفتن ملاحظات و منافع کشورهای اروپایی در تصمیمات واشنگتن، منجر به فاصله گرفتن دو سوی آتلانتیک می شود. به عنوان مثال، هنگامی که ایالات متحده لایحه تحریمی جدیدی را علیه روسیه صادر کرد، یک بند را هم در این لایحه گنجاند که شامل این بحث بود که تحریم کنگره علیه شرکت هایی می شد که در خط لوله صادرات «نورد استریم» روسیه مشغول به کار بودند. این اقدام آمریکا مخالفت شدید اروپا و به خصوص رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا «ژان کلود یونکر» را در پی داشت و حتی این بحث را مطرح کرد که متقابلاً اروپا در چه نقاطی می تواند آسیب هم تراز به ایالات متحده وارد کند.

خاورمیانه: طی سالیان اخیر حضور و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه افزایش یافته است. به علاوه برخی بازیگران منطقه ای دیگر هم چون ترکیه نیز ایفای نقش خود را ضرورتاً در همخوانی با سیاست های موردنظر آمریکا به پیش نبرده اند و موارد متعددی از تعارض منافع و سیاست ها دیده می شود. بازیگران فرامنطقه ای هم چون روسیه در تحولات خاورمیانه نقشی جدی تر از گذشته بازی می کنند. چین هم مناسبات بازرگانی خود را با کشورهای مختلف منطقه را توسعه می دهد و در برخی پرونده های بین المللی این منطقه از جمله بحران سوریه نقش خاص خود را در شورای امنیت سازمان ملل ایفا می کند. چنین وضعیتی منجر به تلاش های بیش تر آمریکا برای حفظ همراهی برخی متحدان منطقه ای اش در خاورمیانه و تداوم اعمال نفوذ در این منطقه شده است.

پاکستان: پاکستان جزو متحدان آمریکا در دوران جنگ سرد بود. این کشور ۶۰ سال در حاشیه سیاست های آمریکا در منطقه عمل می کرد. اما با توجه به سیاست های متفاوت اخیر آمریکا و رشد نفوذ چین در پاکستان، قدرت آمریکا در این کشور کاهش یافته است. ایالات متحده به دلیل تداوم ارتباط پاکستان با طالبان، وجود فساد در سرویس اطلاعاتی، ارتباط داشتن با تروریسم و ادعای نادرست پاکستان در مورد محل نگهداری « اسامه بن لادن» رهبر القاعده، قادر به تنظیم روابط مشابه گذشته با پاکستان نیست. از سوی دیگر نزدیک شدن ایالات متحده به هند، نیز مزید بر علت شده است. پاکستان از سال ۱۹۴۷ رقیب اصلی هند بوده است، و تغییر جهت امریکا باعث افزایش گرایش پاکستان به سوی چین شده است.

جنوب شرق آسیا: ایالات متحده مدت ها تلاش کرده است تا نفوذ خود را در جنوب شرق آسیا حفظ کند. پیش تر با جنگ مستقیم با ویتنام و چندین بار نیز با ایجاد موانع بر سر راه توسعه اقتصادی و تجاری چین وارد عمل شده است. با این وجود، چین با اتکای به سرمایه گذاری های عظیم و پروژه های منطقه ای توانسته است از نفوذ ایالات متحده در منطقه بکاهد.

جمع بندی:

در مجموع، دلایل زیادی در مورد ناکامی سیاست خارجی امریکا در تداوم ابرقدرتی در سطح جهانی مطرح شده است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

  • سیاست های نسنجیده آمریکا باعث شده که در مواردی، کشورهای ضعیف هم در مقابل این کشور مقاومت کنند. رویکرد دیکتاتوری ایالات متحده، سایر کشورها را تحریک خواهد کرد تا اتحاد بیش تری برای کسب منافع خود داشته باشند. به عنوان نمونه، نزدیک شدن چین به روسیه از جمله به دلیل سیاست های واشنگتن بوده است.
  • رویکرد دستوری و تحکمی، مانع شکل گیری ائتلاف قوی تر در جهت تقویت قدرت و نفوذ دیپلماتیک آمریکا می شود. حتی کشورهای متحد آمریکا دوست ندارند منافع شان تحقیر و کوچک شمرده شود.
  • آمار و ارقام، حکایت از کاهش سهم آمریکا از اقتصاد جهانی دارد. به عنوان نمونه، بر اساس آمار بانک جهانی، سهم آمریکا در پایان سال ۲۰۱۷ از کل تولید ناخالص جهانی معادل ۰۸/۲۴ درصد بوده و نزدیک ترین رقیب آن یعنی چین سهم ۴۰/۱۵ درصدی داشته است. این در حالی است که سهم آمریکا در پایان سال ۱۹۶۸ معادل ۳۰/۳۷ درصد بوده است.
  • اتخاذ رویکرد یک جانبه گرایی توسط دولت ترامپ، موجب بروز بحران ها و در نتیجه تشدید افول قدرت و نفوذ ایالات متحده در سطح جهانی شده است. به ویژه آن که قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در حال ظهور و تقویت هستند؛ قدرت هایی که دیگر نمی توان بدون توجه به آن ها در سطوح منطقه ای و جهانی تصمیماتی اتخاذ کرد.

فهرست منابع:                                                         

– رﺿﺎ ﺟﻼﻟﻲ، «چيستي و مصاديق نظريه ثبات هژمونيك»، مجله دانشنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پاییز ۱۳۸۸، صص. ۷۷-۵۳٫

– Jesco Denzel, A New World is Dawning And The US Will No Longer Lead it, The Conversation, June 26 , 2018.

– Daniel Drezner, The Time Is Different, Why US Foreign Policy Will Never Recover, Foreign Affairs, May/June 2019.

– Sara Chodosh, the Decline in US Life Expectancy Is Unlike Any Thing We Have Seen in A Century, Popular Science, Nov 30, 2018.

-Laura Gottesdiener, 7 Brilliant Insights from Noam Chomsky on American Empire, Mint Press News, Apr 16, 2018.

-Leonardo Martinez Diaz, US: A Losing Super Power? Brooking News, Apr 28, 2007.

– Stephan M. Wall, America Is Not as Powerful as It Thinks It Is, Foreign Policy, Apr 26, 2019.

– Michal Kranz, 10 Places Around the World Where US Influence Has Plummeted, Dec 9, 2017, Business Insider.

– Trends in World Military Expenditure, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Fact Sheet, Apr 2019.

[۱] Hegemonic Stability Theory

[۲] Charles P. Kindleberger

[۳] Robert Glipin

(Visited 176 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید