تاریخ: ۸:۰۰ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
نخستین رکود اقتصادی ترکیه از ۲۰۰۹ تا کنون

خبرگزاری فرانسه از آنکارا

با انتشار آمار و ارقام رسمی درباره عملکرد اقتصادی و مالی ترکیه، این کشور برای نخستین بار از سال دو هزار و نه تاکنون دچار رکود اقتصادی شده است.
اعلام این خبر که ترکیه دچار رکود اقتصادی شده است برای دولت و حزب حاکم در حالی که سه هفته بیشتر به زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر باقی نمانده خبر بدی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، بر اساس آمار و ارقام رسمی که سازمان آمار ملی ترکیه امروز منتشر کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله ماه های اکتبر تا ‏دسامبر(سه ماهه چهارم) سال دو هزار و هجده، به میزان سه دهم درصد کاهش یافته است. میزان تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به فاصله ‏ماه های ژوئیه تا ‏سپتامبر (سه ماهه سوم) همین سال دو و چهار دهم درصد کاهش نشان می دهد.
این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه سوم سال دو هزار و هجده نیز به میزان یک و یک دهم درصد کاهش یافته بود. وقتی رشد اقتصادی کشوری در دو فصل مالی به طور پیاپی کاهش یابد آن کشور دچار رکود اقتصادی می شود. چنین اتفاقی در ترکیه از سال دو هزار و نه تاکنون بی سابقه بوده است.
کل رشد اقتصادی ترکیه در سال دو هزار و هجده به دو و شش دهم درصد رسید. حال آنکه رقم این شاخص اقتصادی در سال دو هزار و هفده، به میزان هفت و چهار دهم درصد بود.
این کندی رشد اقتصادی تا حد زیادی ناشی از افزایش شدید تورم در سایه بحرانی است که برای لیر ترکیه در ماه اوت سال دو هزار و هجده به علت تنش دیپلماتیک میان آنکارا و واشنگتن روی داد و همچنین با بی اعتمادی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به سیاست های اقتصادی و مالی دولت ترکیه مربوط می شود.
لیر ترکیه در سال دو هزار و هجده نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داد. اما ارزش برابری لیر ترکیه برابر دلار آمریکا در اوایل امسال به حالت تثبیت رسید. در معاملات امروز در ساعت نه به وقت گرینویچ، هر ۵,۴۴ لیر ترکیه در مقابل یک دلار داد و ستد شد.
نرخ تورم در ماه فوریه امسال در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به همین مقطع زمانی در سال گذشته، به ۱۹ و ۶۷ صدم درصد رسید. نرخ تورم در ترکیه در ماه اوت سال دو هزار و هجده به بیست درصد نیز رسیده بود.
انتشار این آمار و ارقام رسمی مایوس کننده و منفی درحالی روی می دهد که دولت و حزب حاکم تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی خود را برای انتخابات شوراهای شهر آغاز کرده است. انتشار این آمار و ارقام رسمی منفی ممکن است برای حزب عدالت و توسعه‏، حزب محافظه کار و ‏اسلامگرای حاکم بر ‏ترکیه که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، رهبری آن را برعهده دارد تاثیر منفی داشته است. آنهم در زمانی که اردوغان اقتصاد را در اولویت برنامه ها و نگرانی های خود قرار داده است.
برات آل بایراک وزیر دارایی ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد: «ما بدترین حالت ممکن اقتصادی را در کشور پشت سر گذاشته ایم. این آمار و ارقام منفی اقتصادی نیز ناشی از اقدامات و حملات سوداگرایانه و سفته بازانه و همچنین ناشی از کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانی است››.
جیسون تووی اقتصاددان شرکت کارگزاری و ارائه خدمات مشاوره مالی و اقتصادی Capital Economics با این دیدگاه وزیر دارایی ترکیه هم نظر است. او نیز می گوید بدترین شرایط از نظر اقتصادی برای ترکیه پشت سر گذاشته شده است. این کارشناس و اقتصاددان افزود با همه این شرایط رشد اقتصادی ترکیه در سال دو هزار و نوزده به میزان دو و نیم درصد کاسته خواهد شد.

(Visited 21 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید