تاریخ: ۸:۳۶ :: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
اقتصاد امارات در سراشیبی زوال

الشرق قطر

با توجه به مشکلات بخش املاک، مستغلات و گردشگری امارات، از شاخصه هایی در اقتصاد این کشور خبر داد که با بحران هایی مواجه شده و اقتصاد این کشور را در سراشیبی قرار داده است.
مقامات امیر نشین دبی نوامبر سال ۲۰۰۹ از ناتوانی در پرداخت بدهی های  دو شرکت «دبی العالمیه» و «النخیل» خبر داده و از طلبکاران مهلت خواسته بودند. آن زمان این حرکت به نوعی اعلام ورشکستگی بود زیرا موجی از سئوالات را درباره حجم بحران مالی این امیر نشین مطرح کرده بود. امیر نشین دبی از نظر ذخایر نفتی، فقیر و اقتصادش بیشتر به گردشگری و املاک و مستغلات وابسته است تا جایی که بر اساس گزارشی در ساسه پست، در دوران بحران، این دو بخش در تامین ۹۵  درصد تولید ناخالص داخلی دبی نقش داشتند.
آنچه سبب بحران شد این بود که دبی با اتکا به وام و قرض، طرح های بزرگی را به اجرا گذاشته بود اما با آغاز بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ گرفتاری های این امیر نشین علنی شد زیرا بسیاری از طرح هایی که آغاز شده بود به بودجه فوری نیاز داشت اما مقامات وقت در تامین بودجه مورد نیاز عاجز بودند. بر اساس آنچه که پایگاه اینترنتی مارب پرس گزارش داده بود اموالی که امیر نشین دبی در اوایل سال ۲۰۰۹ از امیر نشین ابوظبی دریافت کرده بود مانع از آن شد تا دبی ورشکسته شود.
در دورانی که کارمندان و کارکنان غربی مشاغل خود را از دست می دادند، سرمایه گذاران در بخش املاک و مستغلات دبی زیان های کلانی را متحمل می شدند، افزایش بحران و بیکار شدن هزاران کارگر در دبی موجب شد تا امیر نشین ابوظبی در آخرین لحظات مداخله کند و همسایه خود را از ورشکستگی واقعی نجات دهد. ابوظبی این هدف را با تزریق کمک ۱۰ میلیارد دلاری آغاز کرد و مجموع کمک هایش به دبی را در دوران بحران این امیر نشین به ۲۰ میلیارد دلار رساند تا همین امر موجب شود امیر نشین دبی از لبه پرتگاهی که قرار گرفته بود فاصله بگیرد. اما حال سئوال این است که آیا باز هم شرایط موجب می شود تا این امیر نشین شرایط مشابهی را تجربه کند؟ آیا اگر چنین شود بار دیگر ابوظبی می تواند نقش منجی را ایفا کند؟
۱- بخش املاک و مستغلات
بخش املاک و مستغلات در امارات موتور محرک فعالیت های اقتصادی این کشور است. این بخش به ویژه مورد اهتمام جدی حاکمان امیر نشین دبی است. با توجه به اهتمام قابل توجه این بخش در دبی، باز هم بخش املاک و مستغلات از تاثیرپذیری فضای کلی اقتصاد دبی در امان نیست زیرا املاک و مستغلات به عنوان شاخه ای از اقتصاد با بخش های دیگر اقتصاد دبی در ارتباط است و این به دلیل نیاز مبرم این بخش به حجم بالایی از پول است. به طور کلی شرایط در بخش املاک و مستغلات دبی چندان مناسب نیست، این بخش برای سومین سال متوالی شاهد افت محسوس است.
در گزارشی که اخیرا بانک مرکزی امارات منتشر کرد آمده است قیمت مسکن در دبی در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۷/۴ درصد کاهش داشته است، این آمار در سه ماهه دوم همین سال ۵/۸ دهم درصد بود اما کاهش قیمت مسکن در ابوظبی در سه ماهه سوم سال۲۰۱۸ میلادی ۶/۱ درصد و در سه ماهه دوم ۶/۹ درصد بود.
شرایط در بازار بورس دبی هم بهتر از املاک و مستغلات نیست زیرا این بخش از اوایل سال جدید با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شده است و دلایل آن را می توان در موارد زیر جستجو کرد، گفته می شود بخش املاک ومستغلات دبی در سال های اخیر پناهگاهی برای پول شویی آن دسته از افرادی است که از جنگ سود می برند، به تروریسم کمک مالی می کنند و از قاچاقچیان مواد مخدر در جهان به شمار می آیند. برخی گزارش ها نیز از خریدهای مشکوک واحدهای آپارتمانی و ویلایی در تمامی مناطق امارات خبر می دهند، چنین روندی با توجه به عرضه بالای مسکن، در تقویت رکود بخش املاک و مستغلات بی تاثیر نیست.
۲- بخش مالی
بر اساس گزارش های رسمی سهم بخش های غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی امارات در سال ۲۰۱۷ به ۷۷/۷ درصد رسید، اگر بخش املاک و مستغلات را در راس این بخش ها بدانیم بخش مالی اعم از بانک ها و بازار بورس هم از نظر جایگاه، کم اهمیت تر از املاک و مستغلات نیست. در هر حال بخش مالی امارات از دیگر بخش هایی است که حال و روز خوشی ندارد و این به دلیل کاهش قابل ملاحظه سرمایه گذاری بخش های دولتی و خارجی در این کشور است. نتیجه کاهش سرمایه گذاری به وضوح در بورس دبی به عنوان سومین بازار بورس جهان عرب دیده می شود زیرا بورس دبی از اول امسال تاکنون با ۱۶ درصد افت شاخص مواجه شده است.
در طرف دیگر بانک های امارات نیز شاهد نوعی بی ثباتی شده اند زیرا پس از آنکه ارزش چک های برگشتی در پنج ماه اول سال ۲۰۱۸ به ۲۶ میلیارد و دویست میلیون درهم برابر با هفت میلیارد و یک صد میلیون دلار رسید، بانک مرکزی امارات از بانک ها خواست قبل از صدور دسته چک برای متقاضیان، صلاحیت و شایستگی آنان را احراز کنند. ارزش چک های برگشتی در همین مدت کوتاه برابر با ۴/۳ درصد از ارزش کل چک هایی بود که در همین مدت در معاملات استفاده شده بود.
بر اساس نظریه کارشناسان این آمارها بیانگر رشد نزولی اقتصاد امارات است، هم زمان محاصره قطر نیز مزید بر علت شد تا بانک های امارات با مشکلات بیشتری دست به گریبان شوند زیرا در گذشته قطری ها از سرمایه گذاران قابل توجه بخش املاک و مستغلات امارات به شمار می آمدند ضمن اینکه بانک خلیجی فرانسوی که در فرانسه و امارات شعبه دارد به طور کامل در مالکیت بانک الخلیجی قطر است اما در حال حاضر این بانک هم با مشکلاتی مواجه شده و این مشکلات هم خود را در اقتصاد امارات نشان داده است.
۳- بخش گردشگری
اهمیت گردشگری به عنوان یکی دیگر از شاخص های اقتصاد امارات کمتر از دو بخش دیگر یعنی بخش های مالی و املاک نیست اما این بخش سالهاست بدترین شرایط خود را تجربه می کند. دفتر رسانه ای امیرنشین دبی در این باره گزارش داد، در نه ماهه اول سال ۲۰۱۸ روند رو به رشد ورود گردشگران متوقف شده است زیرا این امیر نشین برای بازدید از برج خلیفه به عنوان بلندترین برج جهان در نه ماهه اول  سال ۲۰۱۸ ( تا سی ام سپتامبر) یازده میلیون و پانصد و هشتاد هزار نفر گردشگر جذب کرده است که این رقم مشابه با تعداد گردشگران در نه ماهه اول سال ۲۰۱۷  است.
در آمد حاصل از این بخش در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۰۹  میلیارد درهم معادل ۲۹ میلیارد و هفتصد میلیون دلار بود و بیشترین گردشگران از هند، عربستان و انگلیس بودند. نکته دیگر اینکه آمار تردد مسافران از فرودگاه بین المللی دبی، پس از پانزده سال رشد، در سال ۲۰۱۸ روند رو به کاهش را شاهد بود.
شاید خوانندگان بر این باور باشند که این ارقام نمی تواندثابت کننده بحران واقعی در بخش گردشگری امارات باشد اما واقعیت تایید کننده این موضوع است. با شرایط کنونی این بخش دچار بحران شده است حال تصور کنید اگر رشد این بخش به طور کامل متوقف شود چه خواهد شد؟ ماهیت گردشگری در امارات با بسیاری از کشورها تفاوت دارد زیرا اساس گردشگری در این کشور به ساخت و ساز طرح های بزرگ ارتباط دارد اما در کشوری مثل مصر، اساس گردشگری آثار تاریخی و باستانی است و این آثار از هزاران سال قبل در مصر وجود دارد.
طرح امارات برای جذب حداکثری گردشگران عربستانی نیز با شکست مواجه شد زیرا این  کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ شاهد ورود ۴۷۶ هزار گردشگر از عربستان بود که آن زمان این میزان گردشگر موجب شده بود تا عربستان در صدر کشورهایی قرار گیرد که بیشترین گردشگر را در امارات داشتند اما همین آمار در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ با رشد معکوس، به ۴۴۰  هزار نفر رسید که این رقم در مقایسه با سال قبل کاهش ۷/۴ درصدی را شاهد بود. کاهش آمار ورود گردشگران سعودی به امارات در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یافت زیرا آمار گردشگران سعودی در چهار ماهه اول سال ۲۰۱۸ با کاهش بیست هزار نفری مواجه شد تا این بار گردشگران هندی صدر جدول را از گردشگران سعودی در امارات پس بگیرند.
این ارقام نشان می دهد تحولات عربستان از عوامل موثر در کاهش میزان گردشگران سعودی در دبی بود، که دلیل آن را باید در بروز گشایش اندک اجتماعی در عربستان، رقابت قدرتمندانه ترکیه با امارات در جذب گردشگر و از سرگیری مجدد فعالیت بخش گردشگری مصر جستجو کرد. با این حساب به نظر می رسد منحنی گردشگری در ماه های آینده نیز در امارات روند نزولی خواهد داشت که این امر به این معنی است که مهم ترین بخش اقتصاد امارات، در حال از دست دادن جایگاه خود است و این روند اگر تداوم داشته باشد می تواند این کشور را به لبه پرتگاه برساند.

پاسخی بگذارید