تاریخ: ۸:۰۰ :: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
استبداد باید فراموش گردد

مارتین گلن

دی سایت (آلمان)


هر روز صبح، تعداد زیادی از زنان و مردان در مقابل ساختمانی در پشت سنگرهای پلیس جمع شده، پلاکاردهایی با شعار ” بهار عربی تمام شده” در دست گرفته و شعار می دهند. برای کمیته حقیقت یاب تونس و سهام بن سدرین، رئیس این کمیته، چنین اعتراضاتی امری عادی هستند. این کمیته که از سال ۲۰۱۳ توسط اولین مجلسی در تونس که از طریق انتخابات آزاد به وجود آمده تاسیس شد، همواره آماج حملات متعددی بوده است. علت آن نیز این می باشد که هدف و قصد این کمیته، بررسی و افشاگری درباره جنایات انجام شده در دوران حبیب بورقیبه و بن علی است. ۶۰۰ عضو این کمیته درباره سرنوشت ۵۰ هزار قربانی این جنایات که ۱۳ هزار نفر آنان زن بوده‌اند، تحقیق کرده اند.
بدون اقدام از روی استیصال محمد بوعزیزی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰، این کمیته که نام کامل آن کمیته حقیقت و کرامت است، هرگز به وجود نمی آمد. مرگ وی جرقه آتش سیاسی بود که ابتدا تونس و سپس تمام خاورمیانه را در نوردید. امروزه تونس تنها کشوری است که دوباره به یک دیکتاتوری تبدیل نشده یا دستخوش جنگ داخلی نگردیده است.
اما در تونس نیز بسیاری از اعضای حکومت پیشین همچنان فعال هستند. در شبکه های تلویزیونی، ایستگاه های رادیویی و روزنامه هایی که کارکنان رژیم سابق همچنان قدرت را در دست دارند، کمپین‌های تنفر متعددی علیه این کمیته و رئیس آن برگزار می شوند. همچنین هیچ یک از اعضای دولت در کنفرانس دو روزه ای که نتایج اولیه تحقیقات در آن ارائه شده بود، حضور نیافتند.
محمد باجی قائد سبسی، رئیس جمهور تونس که در دوران دیکتاتور قبلی به مدت چهار سال وزیر کشور بود، هرگز بیزاریش را از این کمیته پنهان نکرده و تمام تلاش خود را برای محافظت از چهره های فاسد رژیم سابق در مقابل مجازات و بازپرداخت پول های اختلاس شده به کار برده است.
۲ سال پیش، برگزاری جلسات و دادگاه های علنی کمیته حقیقت یاب تمامی شهروندان تونس را متعجب و شوک زده کرد. زیرا این بار اولی بود که آنان از رنج ها و وضعیت تلخ قربانیان آگاه می‌شدند.
بیش از ۱۵ هزار نفر به طور مداوم تحت نظارت و کنترل دولتی قرار داشتند. آنها پس از سپری کردن دوره زندان تحت نظارت پلیس بوده، حق خروج از محوطه تعیین شده را نداشتند و از حقوق عادی خود نیز برخوردار نبودند. به گزارش این کمیته، حداقل ۶ نفر در اثر این فشارها خودکشی کردند.
گزارش نهایی در ۳۱ دسامبر، روز آخر فعالیت این کمیته به مقامات دولتی تسلیم خواهد شد. در این گزارش، نام قربانیان و پیشنهاداتی برای اصلاحات لازم به منظور جلوگیری از وقوع جنایات مشابه گنجانده شده است. اما دولت و مجلس تاکنون هیچ گونه اقدامی برای ذخیره‌سازی این داده ها در آرشیوی امن انجام نداده اند. نظام دیکتاتوری به جامعه مدنی تونس آسیب های عمیقی وارد کرده است. تنها از طریق اصلاحات واقعی می توان این بی عدالتی ها را ترمیم نمود و اعتماد به دولت را بازگرداند.
انتظار می‌رود در سال آینده، حداقل ۱۰ هزار از مجموع ۵۰ هزار نفر غرامت های مالی دریافت کنند و سایر افراد نیز از سوی رئیس جمهور، هلند به عنوان قربانیان جنایات نظام دیکتاتوری به رسمیت شناخته شوند، تا حداقل به طور سمبلیک غرامت و تاوانی دریافت کنند. اما مردم بسیاری نگران هستند آیا واقعا چنین اقداماتی انجام خواهد شد و پس از پایان فعالیت این کمیته، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

(Visited 36 times, 1 visits today)

پاسخی بگذارید