تاریخ: ۱۱:۲۸ :: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
زلزله بریگزیت و پایه های لرزان دولت ترزامی

محمدرضا ستاری
در حالی که بریتانیا تا اسفند ماه امسال فرصت دارد تا با اتحادیه اروپا یک قرارداد خروج امضاء کند، بوریس جانسون و دیوید دیویس وزیر بریگزیت و ارشدترین مقام مذاکره کننده انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا کردند تا کابینه «ترزا می» بیش از پیش دچار چالش و بحران شود.
ماجرا از آنجا آغاز شد نخست وزیر بریتانیا چند روز قبل حمایت خود را از یک معاهده برای خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرد و پس از آن دیویس به دلیل آنچه که وی سازش دولت با اروپا و قرار گرفتن کشور در موقعیت ضعف می‌نامد از سمت خود استعفا کرد. این مقام بلندپایه بریتانیایی، «ترزا می» را به تضعیف فرآیند خروج از اتحادیه اروپا و برنامه‌های او را در جهت حفظ پیوندهای تجاری با اروپا متهم کرده و معتقد است: پیشنهاد نخست وزیر برای نزدیکی روابط تجاری و گمرکی با اتحادیه اروپا، کشور را در فرآیندهای آتی در موضعی غیر قابل بازگشت قرار می‌دهد.
دو دستگی شدید در دولت ترزا می
اوایل ماه جاری ملکه بریتانیا با موافقت خود مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، طرح بریگزیت را به صورت قانونی درآورد و پس از آن نیز روز جمعه گذشته نخست وزیر انگلیس توانست توافق کابینه را برای راهبردهای آینده دولت در قبال بریگزیت به دست بیاورد. طرح «ترزا می» شامل ایجاد منطقه آزاد تجاری و حفظ روابط نزدیک با اتحادیه اروپا بود و در همان زمان خبرگزاری رویترز در مطلبی پایان دو دستگی در کابینه «ترزا می» را اعلام کرد. اما این مساله دیری نپایید که به نقطه سابق خود بازگشت؛ جایی که یک دو دستگی شدید میان وزرای حامی بریگزیت و کسانی که خواستار همکاری‌های بیشتر با اتحادیه اروپا هستند وجود دارد. با استعفای جانسون و دیویس از سمت خود کابینه بحران زده ترزا می بیش از گذشته تضعیف شده و حالا سیاستمداران محافظه‌کار، این امر را دستاویزی برای تقویت موضع خود و نیز متهم کردن نخست وزیر به سازش با اتحادیه اروپا قرار داده‌اند. در همین راستا بود که «ترزا می» بلافاصله پس از استعفای دیویس، دومینیک راب که سابقه وزارت مسکن را در کارنامه خود دارد به عنوان وزیر جدید بریگزیت برگزید و اعلام کرد که ملکه نیز از این انتخاب بسیار خشنود است.
خط و نشان «ترزا می» برای وزرای مخالف
حضور بریتانیا در بازار مشترک، موضوع مرز میان ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی و آزادی رفت و آمد و اجازه کار شهروندان اتحادیه اروپا از موضوعات اصلی مذاکره میان این اتحادیه و بریتانیا است که با توجه به این شرایط وضعیت لندن برای انسجام راهبردهای خروج از اتحادیه اروپا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از سوی دیگر با شکاف بیشتر در کابینه «ترزا می» اکنون دولت وی در آستانه بحرانی قرار دارد که ممکن از منجر به سقوط کابینه وی شود. در همین راستا جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس که پیش از این نیز بر لزوم استعفای «ترزا می» تاکید و از آمادگی خود برای پذیرش پست نخست وزیری خبر داده بود، در واکنش به استعفای دیوید دیویس اظهار داشت: این استعفا در چنین شرایط حساسی نشان می‌دهد که نخست وزیر قدرتی برای خروج از اتحادیه اروپا را ندارد و با توجه به بحران فعلی اگر همچنان برای ماندن در قدرت اصرار داشته باشد، نشان دهنده آن است که «ترزا می» منافع شخصی خود را به منافع مردم ترجیح می‌دهد. اما پیش از این ماجرای استعفا، «ترزا می» پس از توافق اولیه با کابینه به صراحت مخالفان با طرح تصویب شده را تهدید کرده و گفته بود که با اجرایی شدن فرآیند خروج از اتحادیه اروپا، رفت و آمد آزادانه شهروندان این اتحادیه به بریتانیا متوقف خواهد شد و با توجه به توافق بر سر مسائل کلان بریگزیت، اگر هر کدام از وزرا بخواهند با کلیات طرح نهایی مخالفت کنند برکنار خواهند شد. در همین راستا بود که نخست وزیر انگلیس روز شنبه تصریح کرده بود: اگر بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس روند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا که کابینه روز جمعه با آن موافقت کرد را به چالش بکشد، از کار برکنار خواهد شد. امری که با پیش دستی جانسون و استعفایی که مورد موافقت قرار گرفت، منجر به خروج دو وزیر کلیدی کابینه در کمتر از ۲۴ ساعت شد.
هزینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چقدر است؟
با توجه به این شرایط و در حالی که دولت بریتانیا در خصوص مساله بریگزیت درگیر بحران شده و اتحادیه اروپا نیز فشارهای خود را بر روی لندن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نهایی افزایش داده است، خبرگزاری بی‌بی‌سی در گزارشی مدعی شد که بنا به یافته‌های خود، دولت بریتانیا حاضر است مبلغی در حدود ۵۰ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا برای خروج از آن بپردازد. حدود دو ماه پیش نیز« ترزا می» اعلام کرده بود که کشورش حاضر است ۲۰ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا بپردازد که البته اروپایی‌ها خواستار افزایش این رقم شدند.
در خصوص اینکه چرا بریتانیا برای جدایی از اروپا ناچار به پرداخت پول است، گفته می‌شود این اتحادیه تاکید دارد که قبل از فرآیند رسمی جدایی در اسفند ماه امسال، لندن باید تمامی حساب‌های خود را با اروپا تسویه کند. این هزینه‌ها مربوط به تعهدات مالی لندن در قالب توافق‌هایی بوده که بریتانیا در زمان عضویت در این اتحادیه آنها را پذیرفته و نسبت به آنها تعهد دارد. مسائلی نظیر میزان مشارکت مالی بریتانیا در صندوق بازنشستگی کارمندان اتحادیه اروپا طی سال‌های آینده تنها یک نمونه از آنهاست. یک مثال مشابه دیگر در این زمینه، توافق‌های مشارکت بریتانیا در پروژه‌های عمرانی اتحادیه اروپاست؛ که در زمانی صورت گرفته که اصلا بحث جدایی بریتانیا از این اتحادیه مطرح نبوده است. خبرگزاری بی‌بی‌سی طی گزارشی در این خصوص آورده است: یکی از تعهدات بلند مدت در این زمینه، مساله مشارکت لندن در صندوق بازنشستگی کارمندان اتحادیه اروپاست که ممکن است رقمی حدود ۱۰ میلیارد یورو برای بریتانیا آب بخورد؛ البته این رقم تا حد زیادی به نحوه محاسبه بستگی دارد. یکی دیگر از تعهدات بلند مدت که می‌توان به آن اشاره کرد مشارکت مالی بریتانیا در شرایط بروز بحران است؛ وام‌هایی که برای پرداخت به کشورهایی نظیر اوکراین و ایرلند باید تضمین شود و این رقم حدودا ۱۱.۵ میلیارد یورو تخمین زده شده است.
یکی دیگر از نکاتی که بریتانیا به آن اشاره کرده این است که اگر این کشور در زمینه مالی تعهداتی دارد باید سهمی هم از دارایی‌های اتحادیه اروپا داشته باشد که البته بعضی از کشورهای این اتحادیه نظیر آلمان گفته‌اند این دارایی‌ها متعلق به کل اتحادیه است. در همین رابطه است که تحلیل‌گران پیش از ماجراهای دولت «ترزا می» طی روزهای اخیر تصریح کرده بودند که در شرایط ایده آل بریتانیا باید قبل از خروج از اتحادیه اروپا حساب‌های خود را با اروپایی‌ها تسویه کند و این در حالی است که رسیدن به توافقی جامع نیز کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد.

 /ابتکار

پاسخی بگذارید