آیندۀ کویت و شورای همکاری خلیج فارس

سید محمد طباطبایی

سال ۱۹۸۱ بود که شورای همکاری خلیج فارس (مجلس التعاون الخلیجی یا GCC) ایجاد شد. ایدۀ اولیه را جابر الاحمد امیر وقت کویت در سال ۱۹۷۶ داد. در حالی که مسئلۀ اولیۀ کشورهای خلیج فارس، حمایت متقابل از ساختار سلطنتی نظام‌های یکدیگر بود، اما ناگهان با انقلاب اسلامی ایران مواجه شدند که به طور رسمی یا غیر رسمی سقوط ساختارهای سیاسی کشورشان را خواستار بود و همین کاتالیزوی شد بر تشکیل سریع‌تر مجلس تعاون، دو سال پس از انقلاب اسلامی.

خاندان­‌های حاکم بدون توجه به مشکلات پیش رو، هدف‌های بلندپروازانه‌­ای برای این شورا تصویر کردند که هیچ‌گاه محقق نشد: اتحاد کامل اقتصادی، نظامی و سیاسی و حتی واحد پول مشترک.

به دلیل اینکه اساس شورای همکاری بر حفظ سلطنت است، عراق و یمن که مدتی بود از سلطنت گذر کرده بودند هیچ‌گاه به مجلس راه نیافتند. اما در مقابل مدتی است که صحبت از پیوستن پادشاهی‌­های اردن و مغرب زده می­‌شود.

آنها با وجود اختلافات فراوانشان (که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) پشت یکدیگر ایستاده­اند. مواردی مانند: حمایت نظامی – سیاسی از حکومت بحرین در تظاهرات سالیان اخیر، بیانیه علیه وزیر خارجۀ سوئد که به عدم آزادی سیاسی در عربستان سعودی انتقاد کرده بود و هشدار به وزیر خارجۀ عراق که به بحرین به خاطر زندانی کردن رهبران شیعه انتقاد کرده بود.

موانع اتحاد

اما این انسجام همیشگی نیست. موارد زیر از جمله موارد متعددی است که عامل اصلی عدم موفقیت پروژۀ شورای همکاری در رسیدن به اهداف اعلام شدۀ خود تاکنون بوده است:

آ. ترس از هیمنۀ سعودی

اولین و مهم‌ترین مسئله، ترس از هیمنۀ سعودی است که به طور دائم بر کشورهای خلیج فارس سیطره دارد. برتری‌­های سعودی در بعضی زمینه‌­ها از جمله قیمومیت بر حرمین شریفین، مساحت، ثروت، جمعیت زیاد و همپیمانی با وهابیت و همینطور برخی مؤلفه‌­های نظامی آن، از اسباب این هژمونی است.

البته سعودی‌­ها خود نیز آرزو و ادعای سروری و ریاست بر سایر دول عربی را پنهان نمی­‌کنند. ریاست یک ژنرال سعودی بر نیروی سپر جزیره، وجود مقر دبیر کل شورای همکاری در ریاض و البته تصریح سعودی بر سیادت جهان عرب از شواهد این مطلب است.

دخالت گاه و بی­گاه سعودی­‌ها در کشورهای کوچکتر اطراف خود نیز مزید بر علت شده است. مزاحمت‌­های سعودی برای کویت در دهۀ ۸۰ که تلاش داشت از طریق توافقات منطقه­‌ای و جهانی به افزایش نقش و نفوذ خود بپردازد، تلاش‌­های آنها برای بازگرداندن پدر حمد به قدرت در قطر در نیمۀ دهۀ ۹۰،و دخالت­‌های متعدد آنها برای انحلال مجلس کویت از این موارد است.

ثمرۀ این ترس، عدم موفقیت تلاش­‌های سعودی برای اتحاد کامل سیاسی، امنیتی و اقتصادی بوده است. عمان و امارات با پول مشترک مخالفت کردند. کویت نیز از طرح امنیت مشترک استقبال نکرد چرا که می­‌دانست شهروندانش به دلیل ناسازگاری قوانین تحمیلی سعودی با قوانین کویت در معرض خطر قرار می­‌گیرند.

ب. ارتباط با ایران و اسلام­‌گرایان؛ مشکل عمان و قطر

مسئلۀ دیگر ارتباط و تعامل متفاوت کشورهای خلیج فارس با ایران و اسلام‌­گرایان است.

عمان از دیرباز در تلاش برای ایفای نقش میانجی­‌گری بین ایران و آمریکا بوده است و این خوشایند برادران ناتنی­‌اش در خلیج فارس نیست. میزبانی از مذاکرات محرمانۀ هسته­‌ای ایران و آمریکا و بازدید سلطان قابوس از ایران بعد از وقایع سال ۸۸ از مواردی است که مورد غضب سایر اعضای شورای همکاری به ویژه سعودی­‌ها واقع شده است.

البته خاص بودن عمان و مشکل آن منحصر به این مورد نیست و مدت­‌ها است که زمزمۀ اخراج آن از شورای همکاری شنیده می­‌شود. فرهنگ و مذهب متفاوت (اباضی)، سربار بودن به لحاظ اقتصادی (در حد دریافت ۳ میلیارد دلار کمک از کشورهای خلیج فارس بنابر نقلی) و عدم شرکت در تحالف سعودی علیه یمن از عوامل دیگر این مسئله است.

از عمان که بگذریم، قطر دیگر خیلی غیر قابل تحمل شده است. قطر برگ برنده خود را میزبانی‌اش از طیف‌­های مختلف اسلام‌گرا می‌داند، همان‌­هایی که به خون سعودی و امارات تشنه‌­اند. قطر نیز در این سال‌­ها در برابر هشدار و تهدیدهای امارات و سعودی که با شدت اسلام‌گرایان را قلع و قمع کرده‌­اند حاضر به دست کشیدن از آن نشده است. ثمرۀ این پافشاری، قبل از نزاع اخیر و تحریم قطر و فارغ از فشارهای سیاسی گاه و بیگاه، خود را در فراخواندن موقتی سفرای کشورهای سعودی و امارات و بحرین از قطر در سال ۲۰۱۴ نشان داده بود.

ج. نزاع‌­های اقلیمی

علاوه بر اینها، روابط دوجانبۀ اغلب این ۶ کشور به دلایل مختلف متشنج است.

امارات و عربستان بر سر مرز زمینی و دریایی از گذشته مشکل دارند. قطر و بحرین بر سر جزیرۀ حوّار منازعه دارند. منطقۀ البریمی عمان مورد ادعا و اختلاف قبایل سعودی و عمان و امارات است. کویت و سعودی نیز بر سر یک منطقۀ نفتی مشترک و استخراج از آن نتوانسته­‌اند به توافق برسند که موجب خاموشی آن در سال ۲۰۱۵ شد و به تبع آن، مشاجرۀ لفظی مقامات طرفین به وقوع پیوست.

منازعاتی که معمولاً آتش زیر خاکسترند.

آیندۀ شورای همکاری خلیج فارس

با وجود این تصویر از روابط دولت­‌های شورای همکاری، اما پیش بینی آینده بسیار پیچیده است. خروج تاکتیکی آمریکا از منطقه در دورۀ اوباما و ورود تاجرمآبانۀ ترامپ موجب شکل‌گیری پیمان‌­های جدیدی شده است.

امارات و سعودی که از درگیری مستقیم نظامی، آن هم بدون حمایت دولت‌­های غربی، احتراز داشتند، پس از بهار عربی رویکرد جدیدی اتخاذ کردند. هم­پیمانی رسمی برای جنگ در یمن، حضور فعال در سوریه و اقدامات نظامی در لیبی ناشی از این رویکرد جدید است. این دو کشور -علاوه بر مناقشات اقلیمی- از دیرباز بر سر سیادت بر کشورهای خلیج رقابت داشته‌­اند. اما گویا دو ولیعهد فعلاً به این نتیجه رسیده‌­اند که برای اهدافی مهمتر بر مسائل اختلافی سرپوش بگذارند. جلوگیری از پیشروی محور مقاومت از جمله در یمن، سرکوب اسلام­‌گرایان، تضعیف قطر، گسترش لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی و پروژۀ عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی از مواردی هستند که این دو برنامه‌­های متنوع و متهورانه­‌ای برای آن­ها سامان دیده‌­اند.

با این وجود، گسل­‌های ذکر شده همیشه آمادۀ لرزه‌­اند؛ همانطور که بارها نیز خود را نشان داده است. به همین سبب هیچ‌گاه شورای همکاری به حق نتوانسته است اسم خود را به نمایش بگذارد. چه به جهات سیاسی- نظامی و چه عدم رشد تجارت داخلی بین این کشورها.

 

بحران مشروعیت

وضعیت داخلی کشورهای عضو شورای همکاری با یکدیگر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. همۀ آنها نظام سلطنتی دارند، اما نه یکسان. آزادی در کویت و بحرین از سایر کشورها بیشتر است. احزاب در این کشورها کنش سیاسی و فعالیت انتخاباتی دارند. این برخلاف کشورهایی چون سعودی و امارات و قطر است که فاقد احزاب و جریان­‌های سیاسی رسمی هستند و فعالیت­‌های مختلف در آن­ها نه در لایه­‌ای رسمی و سیاسی به معنی متعارف، بلکه در جریان­‌سازی اجتماعی و یا کنش‌­های سیاسی مخفیانه متجلی می­‌شود.

در پی حوادث موسوم به بهار عربی، احساس ترس از رسیدن دومینوی آغاز شده در تونس به آنها، موجب اقداماتی در این کشورها شد. اما آیا این اقدامات در راستای گسترش آزادی‌های سیاسی بود؟ خیر. ذائقۀ مردم خلیج فارس چندان با دموکراسی‌­خواهی سازگار نیست، به ویژه اگر در مقابل نیازهای مادی قرار گیرد. شاید یکی از دلایل این امر، مشاهدۀ تلاش‌های شکست‌خوردۀ ملت‌­های دیگر در مسیر آزادی‌­خواهی و دست­یابی به حق انتخاب حاکمان خود باشد.

حکام خلیج به نتیجۀ دیگری برای جبران بحران مشروعیت و حفظ ساختار سیاسی اجتماعی خود رسیدند: ارائۀ الگویی از «حکمرانی خوب» از طریق توسعۀ اقتصادی و توزیع یارانه‌­های نفتی با همان الگو و مفهوم توصیه‌­شدۀ غربی. هنگامی این مسئله مهم می­‌شود که بدانیم هنوز که هنوز است هویت خلیجی در این منطقه بر هویت وطنی می­‌چربد. بنابراین تلاش حاکمان بر این است که با پرداخت یارانه‌­های نقدی و یا خدمات اجتماعی، هویت دولت-ملت را در کشورهای خود تقویت کنند.

اما به دلیل جمعیت جوان بالا و کندی و فرتوتی ساختارهای کهنسال، مسئلۀ دیگری نیز مطمح نظر این کشورها قرار گرفت: جوان­‌گرایی.

جوان­‌گرایی

امارات این خط را از سال ۲۰۰۴ شروع کرد. محمد بن زائد ۴۳ ساله در آن سال به ولایتعهدی برگزیده شد. وی جز حضور در عرصه‌­های نظامی تجربۀ دیگری نداشت، اما روحیۀ جسورانۀ وی، به دنبال الگوسازی از امارات برای مردم منطقه بود و به رضایت مردم خود اکتفا نکرد. اماراتی­‌ها علاوه بر رویکرد لیبرال در توسعه، به دنبال ایجاد الگویی از خود به عنوان اسلام معتدل هستند. این تلاش‌ها ناموفق نبود و در نظرسنجی بین جوانان منطقه، امارات بالاتر از تمام کشورهای دنیا به عنوان محلی ایده‌­آل برای زندگی توسط آنان انتخاب شده است.

علاوه بر امارات، قطر با حمد بن خلیفه مسیری شتابان را پیمود. وی که رقیب خود را دوبی می‌دید بعد از تشکیل شبکۀ الجزیره در سال ۹۶ و حمایت پرتوان از جریانات اسلام‌گرا، برای همراهی با تغییرات بهاری کشورهای عربی، تمیم بن حمد، فرزند دوم خود از شیخه موزه را در ۳۳ سالگی به ولایتعهدی رساند و سپس در سال ۲۰۱۳ به نفع او از تاج و تخت کناره‌­گیری کرد. تمیم نیز بی­‌تجربه بود ولی جوان بودن وی به اعتبار قطر و وجهۀ نوگرایی آن می­‌افزود. آنها که شعار «کویت الماضی، دبی الحاضر، قطر المستقبل» را در فرودگاه خود در پیش چشمان جهانیان قرار داده بودند، نشان دادند در رقابت با امارات حاضر به عقب‌نشینی نیستند و در کنار حمایت قوی خود از جریانات اسلامی و جهادی، توسعۀ اقتصادی خود را با سرعت ادامه دادند و در این راستا میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ را به افتخارات خود افزودند.

سعودی‌ها نیز که از دو همسایۀ خود عقب مانده بودند با تغییر و تحولات خاص خود، هیئت بیعت را علم کردند تا بلکه بحران پیرسالاری را حل کنند. اما تشکیل­‌دهندۀ آن -ملک عبدالله- به آرزوی خود نرسید و پسرش متعب نه تنها پادشاه نشد که در رقابت با پسرعموی ناتنی‌­اش بعد از چند سال، طعم بازداشت چند هفته‌­ای را هم چشید. نهایتاً، محمد بن سلمان متولد ۸۵ در ۳۰ سالگی در سال ۲۰۱۵ به ولایتعهدی رسید. وی نیز هیچ تجربه‌­ای جز سمت مشاوره برای پدرش در چنته نداشت، اما به لطف دولت جدید آمریکا و کمک‌­های محمد اماراتی، سعی کرد بحران مشروعیت سیاسی را با تغییرات اقتصادی و اجتماعی جبران کند.

شرایط و جایگاه کویت

کویت از ابتدای استقلال و پیش از آن، کشوری شورایی محسوب می‌­شود. خاندان حاکم در آن مقامی مقدس ندارند و از ابتدا با توافق بین قبایل به حکومت رسیدند و نه زور سر نیزه. از همین رو است که مبالغ حاصل از فروش نفت در اختیار آنها قرار نمی‌­گیرد تا فسادی پنهان و گسترده در بین آنها وجود داشته باشد. جامعۀ کم­‌جمعیت و پیشرفتۀ کویت (از لحاظ مدنی و اجتماعی) و وجود آزادی‌­های رسانه‌­ای اجازۀ چنین مسئله‌­ای را نمی‌­دهد.

تنها کشوری که از ابتدای استقلال، با دموکراسی پارلمانی _نیم بند_ شکل گرفته و در میان کشورهای خلیج معروف به جلودار بودن در فرهنگ و اندیشه است در رقابت با برادران خود عقب مانده است. شعار قطری­‌ها بسیار برای کویتی‌ها تنگ آمده و آنها را آزرده است.

کویت دارای جریانات اجتماعی قوی و ثروت بسیار است. پس اشکال کار در کجاست؟

به نظر می‌­رسد نکتۀ اصلی، محافظه‌کاری حاکمان باشد. بقای این مسئله نیز به ساختار سیاسی و وجود مجلس الأمه مرتبط است، که اگر اینها نبودند کویت نیز بسیار زودتر چون همسایگانش دست به تغییرات بنیادین می‌زد. به دلیل مدل انتخاب ولیعهد، انتخاب شخصی متهور و جوان پایین است. از همین رو است که امیر فعلی در سال ۲۰۰۶ و سن ۷۷ سالگی به امیری رسید نه فردی جوان و چالاک.

وضعیت خاندان حاکم در کویت و گزینه­های امارت

امیر فعلی، صباح الاحمد ۸۹ ساله که بعد از آزادسازی کویت ۱۱ سال نایب نخست‌وزیر بود و ۳ سال هم نخست‌وزیر، از همان ابتدای امیری و تحلیف در مجلس در ۲۰۰۶، با بحران‌های متعدد در دولت و مجلس مواجه بوده است. او در این مدت با ۸ دولت همراه بوده و ۵ بار هم از حق خود برای انحلال مجلس استفاده کرده است.

ولیعهد فعلی نواف الاحمد نیز که ۸۰ سالگی خود را سپری می‌کند با وجود تجربۀ فراوان در حکومت، نخواهد توانست تغییرات فراوانی را در کویت ایجاد کند. حتی اگر وی نیز به امارت برسد با توجه به سن بالایش باید به فرد بعد از وی اندیشید.

شیوۀ انتخاب ولیعهد

در مدل انتخاب ولیعهد در کویت، همه چیز محتمل است. ولیعهد باید از بین ذراری مبارک الصباح، امیر هفتم کویت و متوفی ۱۹۱۵ باشد. فلذا گزینه‌­های بسیاری وجود دارد و مشکل سعودی در کویت نیست. اما مشکل از جایی شروع می‌­شود که ولیعهد باید به تأیید مجلس الأمه برسد و اگر مجلس وی را تایید نکند امیر باید ۳ نفر را به مجلس معرفی کند تا یکی از آنها مورد تأیید نواب مجلس قرار گیرد. پس داشتن عقبه‌­ای مردمی و نخبگانی در کویت بسیار مهم است.

گزینه‌­های ممکن برای ولایتعهدی

ناصر المحمد نخست­‌وزیر سابق که متولد ۴۰ است از گزینه‌­های مطرح برای ولایتعهدی است. این مسئله مخصوصاً در «قضیۀ شریط» بسیار مطرح شد. (رجوع به ادامۀ بحث) ارتباطات زیاد وی با ناصر الخرافی رییس مجلس سابق نیز زبانزد بود. البته وی در نخست‌وزیری خود (از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱) ۶ بار استعفا کرد و عدم توانایی خود را برای تعامل با مجلس الأمه نشان داد.

جابر المبارک، نخست‌­وزیر فعلی که متولد ۴۲ است نیز دولتی قوی ندارد و از ۲۰۱۱ تاکنون جز همراهی با سعودی در سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، دستاوردی نداشته است. وی از نفوذ بالایی در مجلس و خاندان نیز برخوردار نیست.

در بین سایر شاهزادگان اشخاصی که بتوانند خود را نشان دهند و کنش و حضور سیاسی داشته باشند زیاد نیستند. کسانی مانند ناصر الصباح (متولد ۴۸) فرزند امیر فعلی که هم اکنون نایب اول نخست‌­وزیر است و محمد صباح السالم (متولد ۵۵) که پسر امیر دوازدهم (متوفی ۷۷) است و از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ نایب نخست‌وزیر بوده است می­‌توانند گزینه‌­هایی خوش­‌شانس برای نیل به مقام ولایتعهدی و امیری باشند.

اما گزینۀ مهم دیگری نیز وجود دارد. احمد الفهد فرزند «شهید دسمان». پدرش در ۴۵ سالگی هنگام حملۀ عراق به قصر دسمان در کویت کشته شد و به دلیل عدم فرار از کویت برخلاف اغلب اعضای خاندان حاکم، مورد احترام است. اما خودش که متولد ۶۳ است (۵۵ ساله) و در جوانی پدرش را از دست داده مناصب زیادی را در سطوح ملی و آسیایی و بین­‌المللی در میادین ورزشی داشته است؛ مانند کمیتۀ جهانی المپیک.

از منظر سیاسی نیز وی از ۲۰۰۱ به این سو، وزیر وزارتخانه­‌های مختلفی مانند نفت و نیرو و اعلام و بهداشت بوده است! اما این اصل ماجرا نیست. شخصیت مبهم و اتهامات وی مبنی بر فساد از وی شخصیتی جنجال­‌برانگیز ساخته است.

از منظر داخلی، وی در سال ۲۰۱۴ با ادعای وجود یک ویدئو از گفتگوی ناصر المحمد (نخست‌وزیر سابق) و ناصر الخرافی (رییس مجلس سابق) که البته صوت آن واضح نبود، جنجالی وسیع به پا کرد. وی آنها را به ارتشا و پول­‌شویی و ارتباط با جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی ناصر به مقام ولایتعهدی با حمایت ایران و در مقابل حمایت از سیاست­‌های ایران و حزب الله و نیز هم‌زمان به ارتباط مالی با رژیم صهیونیستی متهم کرد! این مسئله با حکم برائت دادگاه برای آن دو و عذرخواهی رسمی احمد الفهد به پایان رسید.

وی در مجلس نیز دارای عقبه‌­ای نخبگانی است و رسانه‌­های سعودی افرادی را در این زمینه نام می‌برند. نزدیک­‌ترین اشخاص به وی مسلم البراک و احمد السعدون هستند. البته با افراد دیگری از جمله جریان حدس (وابسته به اخوان المسلمین) و بعضی شیعیان نیز ارتباطات تنگاتنگی دارد.

اما آنچه به وی اهمیتی مضاعف می­‌بخشد ارتباطات نزدیک وی با قطری‌­ها است. بعد از تحریم قطر توسط سعودی و هم‌­پیمانانش بود که رسانه­‌های آنها، حمله به احمد الفهد را شروع کردند. آنها که تأثیر وی در انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی را می­‌دانستند با اتهام فساد و رشوه به وی حمله نمودند. این هجمه‌­ها به میادین ورزشی منحصر نشد. آنها مشخصاً معتقدند که وی با همراهی قطر و کمک اخوان المسلمین کویت در تلاش برای دستیابی به حکومت است و حتی تعاملات مثبت وی با ایران در دورۀ وزارتش در وزارت نیرو را (برای حل اختلافات مربوط به میادین نفتی) در همین راستا ارزیابی می­‌کنند. لاجرم از روزی می­‌ترسند که به امارت برسد و کویت را به جبهۀ قطر ملحق کند.

همان‌طور که ذکر شد ساختار انتخاب ولیعهد به گونه‌­ای است که دست امیر در این موضوع کاملاً باز نیست. اما در هر صورت ممکن است شخصی به این مقام نایل شود که تصور آن ممکن نباشد.

کویت؛ میانجی یا تغییردهندۀ توازن فعلی

در زمان کنونی که کویت در بحران خلیج فارس سعی کرده خود را بین طرفین به عنوان میانجی نشان دهد و البته دیگران نیز به آن به همین دید می­‌نگرند رفتار امیر آتی کویت بسیار در تغییر این توازن اثرگذار است.

کویت تاکنون بارها در مواردی مانند حضور -ولو نمایشی- در عاصمه الحزم خود را در برابر عربستان مطیع نشان داده است. سعودی‌­ها نیز از طریق کویتی­‌های دو تابعیتی، بارها در انتخابات مجلس کویت اثرگذار بوده­‌اند. این غیر از مواردی مانند تلاش­‌های چندبارۀ آنها برای انحلال مجلس است.

این مسئله را باید در کنار سرخوردگی جامعۀ کویت از عقب­‌ماندگی از دبی و قطر گذاشت. فلذا باید دید امیر بعدی چه کسی است و آیا این روند توقف در پیشرفت اقتصادی، و پیروی و انفعال در سیاست خارجی ادامه خواهد یافت یا خیر؟

یا اینطور بپرسیم:

آیا این بار نیز سعودی توان برگرداندن صحنۀ داخلی کویت را به سود خویش دارد؟ و آیا بازیگران دیگری نیز در این میان نقش خواهند داشت؟

/اندیشکده مرصاد

پاسخی بگذارید