تاریخ: ۹:۳۳ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
زمان تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر تا چه حد نزدیک است؟

وستی کافکازا (روسیه)

امروز، سرگی میخیف، راسیم موسی بیک اف و آندری گروزین در تفسیری از فراخوانی های وزارت امور خارجه روسیه در راستای حاصل شدن توافق پیرامون کنوانسیون در آینده بسیار نزدیک، در گفتگویی با خبرنگاران نشریه «وستی کافکازا» اعلام کردند که به رغم حاصل شدن توافق میان «پنج کشور حاشیه دریای خزر» پیرامون اکثریت بندهای این سند، برای تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر هنوز راه دشوار و پر مشقتی در پیش است.
برای نمونه، سرگی میخیف، مدیر انستیتوی همکاری های دریای خزر، در خصوص این مساله و رایزنی های کنونی وزیران امور خارجه «پنج کشور حاشیه دریای خزر» در مسکو، نظر بسیار منفی دارد. او می گوید: «به عقیده من، در این اواخر، این کشورها به هیچ وجه، به مرحله حاصل شدن توافق پیرامون کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نزدیک نشده اند. تا آنجایی که من می دانم، اوضاع مانند سابق، پیچیدگی دارد و فعلا، نباید انتظار داشت که در حل و فصل این مساله تحولی به وجود آید».
مسائل گذشته همچنان لاینحل باقی مانده اند. سرگی میخیف توجهات را به سوی این موضوع جلب کرد: «در وهله نخست، سه کشور واقع در جنوب دریای خزر – ایران، آذربایجان و ترکمنستان – نمی توانند با هم به توافق برسند و اوضاع مانند یک سال، دو سال و حتی، سه سال پیش باقی مانده است. حرکت های اندکی صورت می گیرد، اما این حرکت ها آنقدر ناچیزاند که به نظر من، نمی توان در انتظار بروز تحولات رادیکالی بود. اگرچه، در مجموع، احتمال دارد که در بطن وزارت امور خارجه ما قرارهایی اتخاذ شده باشد که فعلا، ما پیرامون آن اطلاعی نداریم. به درازا انجامیدن و مبهم بودن حل و فصل این مساله، انجام پیش بینی هایی پیرامون تاثیرات تصویب این کنوانسیون در آینده را بسیار دشوار می کند».

راسیم موسی بیک اف، نماینده مجلس ملی آذربایجان و سیاست شناس، نیز به نوبه خود، اشاره کرد که آذربایجان، قزاقستان و روسیه طبق معمول، در مواضع خود پیرامون دریای خزر منسجم هستند. او گفت: «من فکر می کنم که در حال حاضر، شانس برای پیشرفت این روند وجود دارد، زیرا از قرائن چنین برمی آید که سرگی لاوروف در خصوص این مساله نظر بسیار مثبتی دارد. همچنین، می بایست این موضوع را مورد توجه قرار داد که ایران از اعمال تحریم ها رهایی یافته و خواهان جذب سرمایه گذاری ها برای فعالیت در شعاع مربوط به خود در دریای خزر است و این امر تا زمانی که وضعیت دریای خزر مشخص نشده است، با دشواری زیادی مواجه خواهد شد.

امیدوار هستیم که میان مواضع سه کشور ما و ترکمنستان و ایران نیز قرابتی حاصل شود – این امر می تواند پیدایش پیشرفت در این راستا را ممکن سازد».
راسیم موسی بیک اف خاطر نشان کرد که در حال حاضر، مساله تقسیم بستر دریای خزر بسیار مشکل ساز شده است. این نماینده تصریح کرد: «ما هنوز نمی توانیم در رابطه با شیوه تقسیم آن به توافق برسیم. پیشنهاد ایران – تقسیم مساوی و سهم ٢٠ درصدی برای هر کشور است که نه به نفع قزاقستان است که در حال حاضر، سهمش ٢٩ درصد است و نه، روسیه که شرکت های این کشور همکاری تنگاتنگ و خوبی با شرکت های قزاقستان در شمال دریای خزر دارند و نه، آذربایجان. من فکر نمی کنم که پیشنهاد ایران به شکل کنونی اش مورد تصویب قرار گیرد، اما احتمال یافتن راه سازش نیز وجود دارد، برای نمونه، معادن مرزی می توانند در شرایط مالکیت مساوی مورد بهره برداری قرار گیرند. از جمله، آذربایجان در رابطه با معدن کیاپاز به ترکمنستان چنین پیشنهادی کرده است و گزینه های مشابهی نیز در بهره برداری در جنوب دریای خزر وجود دارد که در آنجا، منافع ترکمنستان، آذربایجان و ایران می توانند با یکدیگر تداخل پیدا کنند. در هر صورت، برقراری همکاری برای همه به مراتب سودمندتر از تداوم وضعیت موجود خواهد بود».

آندری گروزین، رئیس بخش آسیای میانه و قزاقستان در انستیتوی کشورهای مشترک المنافع، خاطر نشان کرد که حاصل نشدن توافق پیرامون آخرین بندهای متن این کنوانسیون نیز دلایل خود را دارد. او اعلام کرد: «براساس بیانات مقامات بلند پایه مختلف و مقامات «پنج کشور حاشیه دریای خزر»، توافق ها تا ٩٥ – ٩٠ درصد حاصل شده و در این میان، قضاوت در این خصوص نیز دشوار است که مابقی ١٠ – ٥ درصد از مسائلب که لاینحل مانده اند تا چه حد می توانند تدوین این کنوانسیون را با مشکلاتی مواجه کنند. در مجموع، به احتمال زیاد، آن دست از مسائلی لاینحل باقی مانده اند که حاصل شدن توافق در خصوص آنها غیر ممکن است، یعنی مواردی که نشان دادن نرمش های هماهنگ از سوی شرکت کنندگان در این فرایند را اقتضا می کند. به اعتقاد من، اینجا بیشتر مساله امکانات دولت ها برای بهره برداری از کنواسیون در راستای کسب سودهای اقتصادی یا جغرافیایی مطرح می باشد تا تعیین شعاع های ملی و وسعت آنها. دقیقا، همین مساله در تمامی این سال ها، ترمز کننده اصلی در مذاکرات بوده است – عدم امکان کشورها برای کاهش خواسته های جغرافیایی – سیاسی و یا جغرافیایی – اقتصادی».

آندری گروزین همچنین، توجهات را به سوی تفاوت های موجود در منافع کشورهای حاشیه دریای خزر جلب کرد. مدیر بخش آسیای میانه و قزاقستان در انستیتوی کشورهای مشترک المنافع اشاره کرد: « تفکیک دریا، مساله اصلی ایران و روسیه نیست، زیرا ذخایر ملی مواد خام موجود در این کشورها امکان نگاه کردن آنها به دریای خزر به عنوان یکی دیگر از استان های نفت خیز را فراهم می سازد، اما این ذخایر برای دولت های نو پای بر جای مانده از فروپاشی شوروی، اهمیت کلیدی پیدا می کند، زیرا در دریای خزر ذخایر مهم ملی مواد هیدرو کربنی موجود است که می تواند بر همه آن چیزی که در خشکی وجود دارد، بچربد. چنین تفاوت هایی در مقیاس منافع و در رویکردهای هر یک از طرفین از جنبه استفاده از ذخایر خود در آینده، باعث می شود تا هر یک از کشورها برای دستیابی به سودهای هر چه بیشتر تلاش کنند. این امر، شرایط پیدایش سازش احتمالی را محدود می کند».

آندری گروزین در پایان گفت: «همسان کردن تمامی این منافع مورد اختلاف کار بسیار دشواری است، از این رو، روند مذاکرات این چنین طولانی شده است. البته، می خواهیم امیدوار باشیم که این مساله حل و فصل شود، اما من باور ندارم که دیدار آینده، دیدار پایانی باشد. موضوع از این قرار است که حتی، اگر نوعی سازش حاصل شود نیز برای برداشته شدن گام های واقعی، به زمان بسیار و تلاش های دیپلماتیک نیاز خواهد بود تا امضای کنوانسیون و اجرای آن عملی شود. این، نه مساله امروز است و نه آینده نزدیک و حتی، در شرایط موفقیت آمیز بودن روند حل و فصل مساله نیز مدتی باید صرف آن شود. قاطعانه باید گفت که اگر توافق اصولی حاصل شود و طرفین راه سازشی را بیابند که به صورت مساوی، حافظ منافع ملی تمامی کشورها باشد، باز هم برای تدوین فنی کنوانسیون به زمان نیاز خواهد بود که حداقل چند سال به طول خواهد انجامید».

چاپ نوشتار