تاریخ: ۱۰:۲۱ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
توسعه روابط اقتصادی ایران و آسیا

وستی کافکازا (روسیه)

در ژانویه سال ٢٠١٦ میلادی، براساس توافق هسته ای (برنامه جامع اقدامات مشترک – برجام)، تحریم های بین المللی اعمالی علیه ایران لغو شدند و شرکت های خارجی تجارت خود با ایران را از سر گرفتند. براساس خبرهای رسیده، مقامات ایرانی روی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای بزرگ آسیای شرقی حساب می کنند تا بر پیامدهای تحریم ها فائق آیند، اقتصاد را متنوع کنند و به مرکز تجاری منطقه ای تبدیل شوند. توسعه روابط با آسیا، هدف سیاسی آسانی برای ایران بشمار می رود، زیرا کشورهای اصلی آسیا حتی در دوران اعمال تحریم ها در سال های ٢٠١٦ – ٢٠١٠ میلادی، نیز روابط اقتصادی خود را با این کشور حفظ کرده بودند.

همکاری متقابل آسیای شرقی با ایران
خریداران بزرگ نفت ایران – چین، ژاپن و کره جنوبی – در تشدید تحریم های انرژی علیه ایران نقش کلیدی ایفا کرده اند. کاهش خرید نفت ایران به همراه اعمال تحریم ها علیه صادرات نفت به اتحادیه اروپا، به کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران بعد از سال ٢٠١١ میلادی، منجر شد. از سال ٢٠١١ میلادی، الی ٢٠١٢ میلادی، واردات نفت ایران به کشور چین تقریبا به یک چهارم رسید: تا سال ٢٠١٥ میلادی، صادرات نفتی ایران به ژاپن و کره جنوبی نیز تقریبا ٤٠ درصد کاهش یافت. ژاپن و کره جنوبی همچنین، سرمایه گذاری در پروژه های انرژی ایران را ممنوع و حمایت مالی از تجارت را محدود کردند.
ایران در سایه تضعیف اعمال تحریم ها، موفق شد سهم خود در بازار آسیا را باز پس گیرد. واردات نفتی چین و کره جنوبی یا به سطح قبل از اعمال تحریم ها رسید و یا از آن نیز فراتر رفت؛ ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی واردات نفتی خود از ایران را آرام تر از سر می گیرند. ایران همچنین، به دارایی های بلوکه شده خود در خارج از کشور تا مبلغ ١١٥ میلیارد دلاری نیز دست یافته که پرداخت آن را بانک های خارجی محدود کرده بودند، به ویژه در ژاپن و کره جنوبی و براساس تحریم های اعمالی از سوی امریکا.
تشدید اعمال تحریم ها، وابستگی ایران به تجارت با چین را افزایش داد. سهم چین در تجارت جهانی ایران از ٢٠ درصد در سال ٢٠١٠ میلادی، تا ٣١ درصد در سال ٢٠١٦ میلادی، افزایش یافت. به خاطر نبود اطلاعات کامل از ایران، روابط تجاری فقط براساس اطلاعات تجاری یاران این کشور سازمان دهی شد.
اگرچه، چین واردات نفت ایران را کاهش داد، اما این کشور به طور کامل، تجارت منابع انرژی زا را متوقف نکرد که این اقدام در سال ٢٠١١ میلادی، برای پکن امکان پیشی گرفتن از اتحادیه اروپا – خریدار اصلی نفت ایران – را فراهم ساخت. در واردات چین از ایران، منابع انرژی زا جایگاه اول را دارد، اما واردات پلاستیک، سنگ معدن و مواد شیمیایی آلی نیز رو به افزایش است. این عرصه تجاری در سال ٢٠١٦ میلادی، تا ٣٠ درصد رسید. این امر تا حدودی، نشانگر تلاش ایران برای ایجاد تنوع در اقتصاد خود با گرایشی به سوی عرصه های غیر نفتی می باشد.
ایران که در بحبوحه اعمال تحریم های امریکا، از امکان دسترسی به ارز خارجی برخوردار نبود، موازنه تجاری خود با مشتریان نفتی خود و به ویژه چین را به حساب مبادله کالا به کالا و نه، پرداخت های ارزی برقرار کرد. از سال ٢٠١٠ میلادی، الی ٢٠١٤ میلادی، صادرات چین به ایران دو برابر شد. چین در حدود یک سوم از حجم کل واردات ایران را به خود اختصاص می دهد. از ٥٠ درصد تا ١٠٠ درصد واردات ایران نظیر محصولاتی مانند منسوجات، لوکوموتیوهای خط راه آهن، کشتی، آهن و فولاد به چین مربوط می شود.
سهم کره جنوبی در واردات ایران کمتر از ١٠ درصد است، اما این کشور همچنان ارسال کننده کلیدی محصولاتی نظیر لوازم یدکی خودروها است. چین و کره جنوبی ارسال کننده بزرگ لوازم یدکی خودورها به ایران هستند – سهم چین تا ٢٩ درصد و سهم کره جنوبی ٢٢ درصد از کل واردات این محصولات به ایران می رسد. ایران دارای صنعت خودرو سازی است و بعد از عرصه انرژی، بزرگ ترین عرصه به خودرو سازی تعلق دارد. این امکان بعد از آن میسر شد که از سال ٢٠١١ میلادی، الی ٢٠١٣ میلادی، تولیدات ٥٥ درصد کاهش یافت. ایران ناگزیر شد، برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های خارجی مستقیم در تولیدات داخلی، واردات خودرو در کشور را محدود کند.
از زمانی که اعمال تحریم ها کاهش یافت، سرمایه گذاری های خارجی و مستقیم در ایران افزایش یافت. در سال ٢٠١٦ میلادی، مجموع کل پروژه های سرمایه گذاری در ایران ١٢,١ میلیارد دلار در مقایسه با ٢.٥ میلیارد دلار در سال ٢٠١٥ میلادی، برآورد شد. کشورهای آسیای شرقی در راستای مساعدت در سرمایه گذاری های جدید گام هایی برداشتند. در فوریه سال ٢٠١٦ میلادی، ژاپن و ایران توافقنامه مربوط به سرمایه گذاری را امضا کردند و در ماه مه سال ٢٠١٦ میلادی، کره جنوبی و ایران پیرامون همکاری متقابل در رابطه با ٣٠ پروژه مشترک در عرصه انرژی و زیر ساختی تفاهم نامه ای امضا کردند.
سرمایه گذاری های جدید آسیایی در ایران
نفت. شرکت های چینی CNPC و Sinopec پیرامون بهره برداری از فاز دوم معدن یادآوران و آزادگان در حال مذاکره هستند. گفتنی است که شرکت ژاپنی Inpex که در سال ٢٠١٠ میلادی، سهم ١٠ درصدی خود را در معدن آزادگان از دست داد نیز امکان پیوستن مجدد به این پروژه را بررسی می کند.
نفت و کارخانه های فراوری گازی. Hyundai، Daelim، Daewoo و SK E&C چندین توافقنامه امضا کرده اند. در ژوئیه سال ٢٠١٧ میلادی، شرکت های کره ای و ژاپنی توافقنامه مربوط به توسعه کارخانه های فراوری نفتی در سیراف به ارزش ٣ میلیارد دلاری را امضا کردند. شرکت Sinopec نیز قرارداد مربوط به تعمیرات کارخانه فراوری نفتی آبادان را منعقد کرده است.
گاز طبیعی. شرکت CNPC در چارچوب قرارداد مربوط به بهره برداری از معدن گازی پارس جنوب به شرکت فرانسوی توتال ملحق شده است. در ماه مه سال ٢٠١٦ میلادی، شرکت KOGAS یادداشت تفاهم پیرامون همکاری متقابل در زمینه مطالعه و بررسی استخراج از معدن گازی بلال را امضا کرد.
کشتی سازی. در ماه دسامبر سال ٢٠١٦ میلادی، شرکت Hyundai Heavy Industries خبر عقد قرارداد به ارزش ٧٠٠ میلیون دلاری در راستای ساخت ١٠ دستگاه کشتی برای شرکت کشتی سازی دولتی ایران را اعلام کرد. شرکت های Daewoo و DSME نیز خبر تاسیس کارخانه مشترک تعمیرات کشتی را اعلام کردند.
صنعت خودرو سازی. در ماه مارس سال ٢٠١٧ میلادی، شرکت Hyundai توافقنامه پیرامون تولید مشترک با شرکت کرمان موتور را امضا کرد و شرکت کیا موتورز نیز فروش مجموعه لوازم خود برای تولید در شرکت سایپا را از سر گرفت. چین ایران را شرکت کننده مهم در پروژه «یک اتحاد – یک راه» خود می داند که هدف از آن، تحکیم روابط اقتصادی در همه قاره ها و از جمله، به حساب پشتیبانی مالی از زیر ساخت های گسترده و پروژه های انرژی می باشد. این ابتکار عمل همچنین، به عنوان راهی برای حل و فصل مشکل تولید اضافی فولاد، سیمان و دیگر تولیدات در چین در نظر گرفته شده است. شرکت های دولتی چین و بیزینس خصوصی در برخی از پروژه هایی شرکت دارند که به حساب پشتیبانی مالی دولت مورد حمایت قرار دارند و در زمینه مدرنیزه کردن زیر ساخت های حمل و نقلی ایران و از جمله، متروی تهران می باشد. شرکت خودرو سازی چینی Chery بزرگ ترین شرکت خارجی خودرو سازی در ایران است و اداره کننده پارک خودروی صنعتی می باشد. در ماه دسامبر سال ٢٠١٤ میلادی، ایران، قزاقستان و ترکمنستان خط راه آهنی را احداث کردند که چین را به تهران متصل می کند و در فوریه سال ٢٠١٦ میلادی، نخستین محموله از طریق این خط راه آهن وارد ایران شد. پروژه «یک اتحاد – یک راه» مستعد توسعه تجارت دو جانبه با چین است و همچنین، نقش ایران را به عنوان محل تقاطعی که آسیای مرکزی را به اروپا متصل می کند، تقویت می کند.
نتایج
روابط اقتصادی رو به رشد ایران با کشورهای آسیای شرقی به ویژه با چین، به احتمال زیاد باعث خواهد شد که تهران به متحدانی دست یابد که این کشور را در تلاش هایش برای رویارویی با فشار از سوی دولت ترامپ و کنگره امریکا که قصد دارند، پیرامون برجام مباحثات تکراری را به راه اندازند و یا تحریم های مکملی را علیه ایران از طریق قانون گذاران اعمال کنند، مساعدت خواهد کرد.
چین که ایران را به عنوان اهرم استراتژی اقتصادی منطقه ای خود می داند، در شورای امنیت امریکا جایگاهی دارد و تلاش های امریکا در راستای به انزوا کشاندن ایران را تضعیف می کند.

چاپ نوشتار