متوقف کردن تروریسم در مصر به موفقیت مصالحه در لیبی بستگی دارد

نصار سلیم

الحیات (انگلستان)

یک هفته پیش از کشتار در مسجد الروضه در شمال صحرای سینای مصر، دستگاه امنیتی این کشور هشداری از فرماندهی گروه داعش در منطقه بئر العبد دریافت کرده بود که جلوگیری از مشارکت صوفی ها را در نماز جمعه خواستار شده بود.
مسئول امنیتی مصری این هشدار را نوعی به چالش طلبیدن اقتدار دولت و تلاشی برای اشاره به این دانست که تصمیم گیری ها در امور دینی همچنان برعهده داعش است. از این رو این مسئول امنیتی هشدار داعش را نایده گرفت و به آن توجه نکرد بدون آن که از میزان تنفر داعشی ها از صوفی ها آگاه باشد. این تنفر در مناسبت های مختلف نمایان شده بود که مهم ترین آنها سر بریدن سلیمان ابوحراز از رهبران صوفی بود که داعش او را به کفر و بدعت هایی که اسلام آنها را حرام دانسته است متهم کرد.
شورای عالی طریقت صوفی با همکاری و تشویق دولت مصر تصمیم گرفت مراسمی را که داخل مسجد الحسین در قاهره و مساجد دیگر استان ها برگزار می شود، حفظ کند. اما در عین حال تصمیم گرفت راهپیمایی صوفی ها را به نشانه عزاداری برای شهدای مسجد الروضه متوقف کند که طی آن هزاران صوفی مسافت یک کیلومتر را در خیابان های قاهره پیاده طی می کردند.

طبیعی بود که وزارت کشور مصر با هدف اطمینان بخشیدن به شهروندان در سینا به ویژه پس از کشتار وحشتناکی که ٣٠٥ کشته و ١٢٨ زخمی برجا گذاشت از این تصمیم صوفی ها حمایت کند. تحلیلگران، جنایت در شمال سینا را تغییری در خط مشی داعش می دانند که تا پیش از آن حملاتش را بر نیروهای امنیتی و کلیساهای قبطی ها متمرکز کرده بود.
به نظر می رسد شکستی که داعش در عراق و سوریه متحمل شد آن را تشویق به ارتکاب این جنایت انتقام جویانه در مسجد الروضه کرد. هدف این کار‏، اثبات حضور وحشیانه خود در سینا بود.
دولت اسرائیل ادعا می کند چنین حضوری در صحرای سینا پیش از اعلام تأسیس خلافت داعش نیز وجود داشت و اعضای آن نیز به طور عمده جوانان بادیه نشین بودند که قاچاق سلاح و مواد مخدر را به خوبی بلد هستند. به رغم آماده باش چهل گردان پیاده مصری که اسرائیل با فعالیت آنها در سینا موافقت کرد و هر روز نیز نیروی هوایی اسرائیل اطلاعات در اختیار آنها قرار می دهد، ولی مشکل در حضور نداشتن یگان های ویژه مبارزه با تروریسم یا در نادیده گرفته شدن توصیه ها توسط نظامیانی است که از جنگ با تروریسم در شبه جزیره سینا خسته شده اند.
اوایل این هفته دادگاهی در مصر حکم دار زدن هفت متهم و حبس ابد ده نفر دیگر را به علت عضویت در یک هسته تروریستی در استان «مطروح» صادر کرد که در رسانه ها از آن به عنوان هسته «داعش لیبی» یاد می شود. علاوه بر حملاتی که اعضای این هسته انجام دادند‏، دادستانی کل مصر این هسته را به مشارکت در سر بریدن ٢١ شهروند قبطی مصری در لیبی متهم کرد که برای کار به آن کشور رفته بودند. تحقیقات نشان داد که متهمان در اردوگاه های آموزشی وابسته به داعش در سوریه و لیبی آموزش دیده اند و در بین آنها کسانی هستند که برای از بین بردن شرایط مصالحه و صلح داخلی که غسان سلامه فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی خواستار تحقق آن است تلاش می کردند.
واقعیت این است که پرسش ها درباره انتقال صدها نفر از اعضای گروه داعش از سوریه به لیبی هنوز پاسخ مناسبی پیدا نکرده است. در این عملیات مبهم، پرسش های دیگری درباره کشوری مطرح می شود که مسیر لجستیکی امن در اختیار این افراد قرار داد به طوری که رسیدن آنها را به سواحل ترکیه تسهیل و سپس با کشتی ها یا ناوهای جنگی آنها را به سواحل لیبی منتقل کرد.
در این اوضاع مبهم و پیچیده پرسش دیگری درباره شکست برناردینو لئون فرستاده سابق سازمان ملل به لیبی در نزدیک کردن دیدگاه های طرف های مناقشه بر سر میراث معمر قذافی مطرح می شود. لئون در اواخر دوره تصدی این سمت پیشنهاد کرد عناصر اسلام گرا به دولت وحدت ملی ملحق شوند. او گمان می کرد این راه حل موجب در پیش گرفته شدن سیاست میانه روی در بین گروه های مخالف می شود. ولی به سرعت متوجه شد طرفداران اسلام سیاسی در لیبی اصولا از پیروان «اخوان المسلمین» مصر هستند.
تحلیلگران معتقدند هرج و مرج در لیبی ناشی از مداخله اخوان المسلمین در همه جزئیات مسائل در این کشور است و موجب شده است پیشنهادهای غسان سلامه برای حل بحران قابل اجرا نباشد. علت این است که دستیابی به مصالحه ای که موجب برقراری ثبات و دستیابی به توافق سیاسی در لیبی شود قطعا موجب آرام شدن اوضاع در صحرای سینا و در داخل مصر نیز خواهد شد. از اینجا متوجه می شویم هرج و مرجی که گروه های شبه نظامی مسلح ایجاد کردند به اضافه رسوایی برده فروشی در لیبی جز از زاویه تأثیر گذاری آن بر دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی قابل درک نیست.
روز چهارشنبه گذشته سیسی به مناسبت جشن میلاد پیامبر اسلام در جمع مقامات غیرنظامی و نظامیان و مقامات الازهر و صدها امام جماعت سخنانی ایراد کرد و به اقدام تروریستی داعش در مسجد الروضه پرداخت. او گفت به ارتش سه ماه برای نابود کردن تروریسم در صحرای سینا فرصت داده است. او سپس درباره دیدگاه خود را در خصوص مقابله با افراط گرایی، با تأکید بر ضرورت انسان سازی و روشن ساختن ذهن ها و مصون کردن آن در برابر خطر تفکرات گمراه و ویرانگر، تشریح کرد. سیسی گفت: «روند روشن ساختن ذهن ها و تحکیم مفاهیم فرهنگی و اجتماعی لازم برای محافظت از فرزندانمان در برابر تفکرات افراطی را نمی تواند یک موسسه یا حتی دولت به تنهایی اداره کند. این کار نیازمند اقدام جمعی با مشارکت نهادهای مختلف کشور و جامعه است».
این درمان اجتماعی نیازمند تغییر دروس آموزشی مدارس و تعدیل گفتمان سیاسی است به طوری که با شرایط امروزی همسو باشد. حسن البنا بنیانگذار گروه اخوان المسلمین (١٩٠٦ تا ١٩٤٩) در برنامه خود کنار گذاشتن کامل هرگونه آموزش و ملحق شدن مدارس ابتدایی را به مساجد خواستار شد. او همچنین درخواست کرد کارمندان، آموزش دینی داده شوند. از آنجا که حسن البنا در زمینه تدریس فعالیت داشت، درخواست او به سرعت گسترش یافت.
شدت همدردی افکار عمومی با قربانیان مسجد الروضه به حدی بود که موسسه الازهر به علت مخالفت نماینده آن دکتر عباس شومان با تکفیر داعش مورد انتقاد قرار گرفت. شومان در دفاع از موضع الازهر گفت: «مسئله تکفیر و صدور حکم درباره افراد، مسئله ای علمی است و الازهر از ورود به آن خودداری می کند زیرا این کار موجب باز شدن دری می‌شود که بستن آن غیرممکن است».
هرچند شومان عاملان کشتار در مسجد الروضه را غیرمسلمان توصیف کرد ولی این سخن موجب کاهش شدت حملات اصحاب رسانه در روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی علیه الازهر نشد.
به نظر می رسد این مسئله برای مصری ها جدید نیست زیرا پیش از این نیز در سال ٢٠١٤ در زمان برگزاری کنفرانسی جهانی برای مقابله با تفکرات افراطی روی داده بود. در آن کنفرانس سخنرانان بر اهمیت اقدام الازهر به صدور فتواهایی که خشونت را محکوم و عاملان آن را تکفیر می کند تأکید کردند. در آن زمان احمد الطیب شیخ الازهر از عمل کردن به این درخواست خودداری کرد و گفت نمی تواند هیچ انسانی را تا زمانی که شهادتین می گوید تکفیر کند.
یکی از دانشجویان الازهر می گوید حکومت فاطمی مصر این شیوه را پایه گذاری و برای حفظ میراث اسلامی اجرا کرد. این میراث مکتوب شامل تألیفات همه فقها از جمله عبدالله ابن تیمیه نظریه پرداز جهادی است از این رو منحصر کردن دانش به الازهر و محدود کردن آن به یک سرچشمه کاری دشوار است. این دانشجو می گوید موسسه الازهر مانند روباتی است که برای کارهای معینی برنامه ریزی شده است؛ و آنچه از دولت مصر انتظار می رود برنامه ریزی مجدد این روبات است به طوری که الازهر در بیان موضع خود آزاد باشد نه این که موضع فقهایی را بیان کند که فقط کتاب هایشان در کتابخانه الازهر انبار شده است!

چاپ نوشتار