تاریخ: ۹:۲۷ :: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
عربستان سعودی در حال شکست است لیکن هیچ شاهزاده ای به نجاتش نخواهد آمد

فولویو اسکالبونه

ال جورناله ایتالیا

رژیم عربستان سعودی در این برهه از زمان دم از یک فعالیت دیپلماتیک خارق العاده می زند. در عرض چند روز محمد بن سلمان، وارث سلطنت که البته ماه هاست که ارباب کشور به شمار می آید، هر گونه فرضیۀ مربوط به گفتگو با کشور قطر را به کناری نهاد، با عادی سازی روابط با ایران مخالفت کرد و به ویژه یک دیدار محرمانه از کشور اسرائیل انجام داد. اولین دیدار یک چنین نمایندۀ عالی رتبۀ کاخ پادشاهی عربستان سعودی از دولت یهود.
یک جنون دیپلماتیک که نیاز عربستان را برای ایجاد جبهه ای متشکل از متحدان برآورده می سازد. جبهه ای که مورد تأیید آمریکا باشد تا در برابر ایران که از جنگ در سوریه (و دقیقاً از شکست سعودی ها و آمریکایی ها) بهره جسته تا عرصۀ نفوذی خود را گسترش دهد، واکنش نشان دهد که البته ریشه های متعددی در تحولات اقتصادی این قلمرو پادشاهی دارد. کشوری که به شکل اسفباری به واسطۀ سقوط قیمت نفت، تضعیف شده است. تحریمی که عربستان سعودی و سایر کشورهای پادشاهی حاشیۀ خلیج فارس اوایل ماه ژوئن علیه کشور قطر وضع نموده اند، طبعاً باعث تضعیف اقتصاد این کشور شده است. این کشور شاهد افزایش بدهی (از ٤,٦ درصد تولید ناخالص داخلی به ٥.١%) و کاهش رشد (از ٣.١% به ٢.٥% برای سال ٢٠١٧) شده است. نتایجی که البته هم چنان بهتر از نتایج عربستان سعودی و امارات عربی متحده، متحدان اصلی در نبرد علیه قطر باقی می مانند.
سال ٢٠١٦ سالی پر از ورشکستگی برای صندوق های عربستان سعودی بوده است: در آمدهای حاصل از فروش نفت از ٣٢٢ میلیارد دلار (٢٠١٣) به ١٣٤ میلیارد دلار کاهش یافتند؛ ذخایر ارزی به میزان ١١٦ میلیارد دلار در سال ٢٠١٥ و ٨١ میلیارد دلار دیگر نیز در سال ٢٠١٦ کاهش یافتند، کسری بودجۀ دولت به ٩٨ میلیارد دلار فقط در سال ٢٠١٦ رسید. در ابتدا دولت با اتخاذ یک سیاست سخت گیرانه به شکلی کلاسیک به مقابله پرداخت. کاهش دستمزدها، بازنشستگی ها و مزایای کارمندان دولتی و نظامیان به علاوۀ مالیات ها، واژه ای که پیش از این بحران بزرگ نزد اتباع سعودی ناشناخته بود. همچنین اعمال کاهش های شدید در هزینه های عمومی و رفاه اجتماعی البته بدون آن که تأثیر چندانی روی هزینه های نظامی بگذارد. (عربستان سعودی در زمینۀ خرید تسلیحات هم چنان دومین کشور جهان بعد از هند به شمار می آید) و نیز اعلام خبر معرفی مالیات بر ارزش افزوده ٥ درصدی (این نیز برای اولین بار رخ می دهد) برای ماه ژانویۀ ٢٠١٨ و نیز طرح فروش بخشی از سهام شرکت نفتی دولتی، آرامکو به منظور دریافت بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار به منظور بازگرداندن میلیاردها دلاری که از سرمایه گذاران خصوصی و نهادی قرض گرفته شده است.
اهدافی قابل ستایش که البته دو پیامدی را به بار آوردند که چندان برای خاندان پادشاهی خوشایند نیستند. بخش خصوصی اقتصاد که پیش از این نیز کاملاً در اقلیت بود (٦٥% شاغلین سعودی دارای یک شغل دولتی بوده و نفت ٩٠% درآمدهای دولت را تأمین می کند)، به میزان بیشتری از میان رفت. مردم نیز که هرگز این گونه در مضیقه قرار نگرفته بودند، شروع به گله و شکایت نمودند.
بدین ترتیب اینها ترکیبی ناسخ یکدیگر بودند: چند ماه پیش زمانی که محمد بن سلمان به عنوان وارث سلطنت منصوب شد، تمامی کاهش دستمزدها، بازنشستگی ها و مزایا ملغی گردیدند. به عبارتی به خانۀ اول بازگشتیم. البته با یک پیچیدگی. همین محمد بن سلمان بود که روی طرح موسوم به سعودی ویژن ٢٠٣٠ کار کرد که زمانی که در آوریل سال گذشته علنی گردید، هدفش را تغییر اقتصاد سعودی و کاهش وابستگی اش به نفت اعلام نمود. فشار بحران چنان است که در طرح مزبور پیش بینی شده است که میزان اشتغال زنان از ٢٢% کنونی به ٣٠% رسانده شود (در این میان زنان که اجازۀ رانندگی ندارند، در هر صورت مجاز به پذیرش مشاغل شدند. به عنوان مثال در داروخانه ها و در فروشگاه های گیاهان دارویی در مراکز تجاری که پیش از این کاملاً ممنوع بود) و میزان تولید ناخالص داخلی را که از شرکت های خصوصی ناشی می گردد از ٣,٨% کنونی به ٥.٧% برساند.
دستاورد این ترکیب حاضر به جلو رفتن، عقب گرد و تمایلات زاهدانه است نوعی بی تحرکی به شمار می آید که هزینه های نظامی (از جمله جنگ در یمن)، رکود مداوم بهای نفت، نارضایتی مردم و تنش ها در خاورمیانه بر آن سنگینی می کنند. به همین دلیل است که محمد بن سلمان به شدت خود را با دیپلماسی مشغول می سازد. امید است که یک بار دیگر عمو سام کار مثبتی به نفع آن انجام دهد. در ازای تنش زدایی با اسرائیل و ایجاد آن خط قرنطینه ضد ایرانی که ژنرال هایی که اکنون دیگر در کاخ سفید حاکم شده اند، آن را یک ضرورت راهبردی قلمداد می کنند.

چاپ نوشتار