تاریخ: ۱۰:۵۹ :: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
نقض حقوق بشر، از حکومت محافظت نمی‌کند!

سعید الشهابی

القدس العربی انگلستان


به رغم تضعیف جایگاه حقوق بشر در بحث و جدل های سیاسی بین المللی، هنوز هم کشورها نگران متهم شدن به نقض حقوق شهروندان خود هستند زیرا چنین اتهاماتی دربر دارنده فرضیاتی در زمینه ضعف نظام سیاسی حاکم و رفتار استبدادی آن و فقدان اخلاق و ارزش های انسانی اساسی است. حدود ٢٥ سال پیش، تلاش فعالان در این زمینه نتیجه داد و توانست مسئله حقوق بشر را به شعاری بین المللی تبدیل کند و آن را به ارزش های مرتبط با پیشرفت و ثبات و دموکراسی ارتباط دهد.
اهمیت حقوق بشر در سیاست بین المللی با برگزاری اجلاس حقوق بشر در وین در سطح سران کشورها در سال ١٩٩٣ به اوج خود رسید. این اجلاس دو نتیجه مهم داشت: نخست؛ تلقی کردن این حقوق به عنوان حقوق فرامرزی، به این صورت که کشورها باید به نقض حقوق بشر در هر کشوری رسیدگی کنند و این کار به معنای مداخله در امور داخلی آنها نیست. دوم؛ تصویب اصل لزوم حمایت از فعالان مدافع حقوق بشر در هرجا که باشند و جرم تلقی کردن هرگونه اقدام رژیم های سرکوبگر علیه آنها. این دو اصل، تحولی بی‌سابقه در زمینه مبارزه برای آزادی و دموکراسی تلقی می شوند. بدترین چیزی که فعالان را نگران می کند، قرار گرفتن در معرض سرکوب به ویژه شکنجه است. ولی عقبگرد سیاسی و امنیتی غرب به ویژه پس از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر موجب شد کشورهای غربی در محافظت از این اصول یا حتی پایبندی به آن عقب نشینی کنند. به سرعت، آمریکا خودش به شکنجه کردن اعضای «القاعده» روی آورد و رئیس جمهور سابق این کشور جرج بوش اذعان کرد اجازه استفاده از تکنیک «غرق مصنوعی» را داده است.

با این حال، همچنان مسئله حقوق بشر از مقداری توجه در صحنه بین المللی برخوردار است و همچنان جلسات شورای حقوق بشر در ژنو به طور منظم برگزار می شود هرچند به جلسات سخنرانی تبدیل شده است بدون آن که توانایی اجرای مصوبات اعضایش را داشته باشد. شاید نکته ای که اهمیت آن کمتر نباشد این است که شورای حقوق بشر بعد از آن که کشورهای شناخته شده در زمینه نقض آشکار این حقوق به اعضای تاثیرگذار در سیاستگذاری و مصوبات آن تبدیل شدند، اعتبار خود را تاحدی از دست داده است. عربستان سعودی و بحرین که به نقض آشکار حقوق شهروندان خود معروف هستند توانایی تاثیرگذاشتن بر مصوبات شورای حقوق بشر را از طریق خرید آراء شماری از ٤٧ عضو این شورا دارند.
هفته گذشته سازمان عفو بین الملل گزارش مهمی درباره اوضاع حقوق بشر در بحرین با عنوان «هیچ کس نمی‌تواند از شما حمایت کند: یک سال سرکوب مخالفان در بحرین» منتشر کرد. در این گزارش به وخامت اوضاع حقوق بشر در بحرین طی دوازده ماه از ژوئن ٢٠١٦ پرداخته شده است. این گزارش که از پوشش گسترده رسانه‌ای برخوردار شد، سندی انکار ناپذیر علیه دولت بحرین است که از زمان آغاز انقلاب ١٤ فوریه ٢٠١١ با اعتراضات سیاسی مستمر مواجه است. این گزارش با ذکر اسامی و ارقام، موارد زیادی از بازداشت غیرقانونی و شکنجه و لغو تابعیت و ظلم و ستم به علل سیاسی و مذهبی، و هدف قرار دادن فعالان مدافع حقوق بشر و نقض آزادی ها و منحل کردن دو تشکل سیاسی مهم در بحرین را مستندسازی کرده است.
به رغم آن که سازمان های متعددی به نقش آمریکا و انگلیس در زمینه دفاع از حکومت بحرین در محافل بین المللی به ویژه شورای حقوق بشر اشاره کرده اند، ولی این نخستین باری است که از لندن و واشنگتن که قادر به تاثیرگذاری بر سیاست های این کشور کوچک منطقه خلیج (فارس) هستند، به طور آشکار و مستقیم انتقاد شده است. هرچند این گزارش به موارد نگران کننده زیادی پرداخته است ولی فعالان مدافع حقوق بشر در بحرین می گویند دامنه نقض حقوق بشر در این کشور بسیا وسیع‌تر از میزانی است که در گزارش یاد شده آمده است. به عنوان مثال در این گزارش آمده است شمار کسانی که این سازمان (سازمان عفو بین الملل) توانسته است بازداشت آنها را در مدت یاد شده تایید کند به ١٦٩ نفر می‌رسد در حالی که رقم واقعی از ٤٠٠ نفر فراتر می‌رود. همچنین در این گزارش آمده است شمار کسانی که لغو تابعیت شدند بیش از ٨٠ نفر است در حالی که شمار افرادی که تابعیت بحرینی آنها لغو شد از ٤٢٠ نفر فراتر می رود.
مشکل گزارش سازمان عفو بین الملل این است که فقط حوادث یک سال را پوشش داده است در حالی که بهتر بود به بررسی پرونده حقوق بشر از زمان آغاز اعتراضات در ماه فوریه ٢٠١١ می‌پرداخت. محدود کردن زمان موجب شد فاجعه انسانی در بحرین که از زمان اشغال این کشور به دست نیروهای عربستان سعودی در اواسط ماه مارس ٢٠١١ آغاز شد، به خوبی منعکس نشود. اشغالگری عربستان سعودی، پشتوانه نظامی و امنیتی و روانی برای حکومتی فراهم کرد که در برابر اعتراضات صلح آمیز گسترده در سراسر کشور طی یک ماه کامل، سر خم کرده بود. محدود کردن زمان بررسی نقض حقوق بشر در بحرین شبیه به اقدام «کمیته مستقل حقیقت یاب» به ریاست شریف بسیونی در سال ٢٠١١ بود که دوره بررسی خود را به فقط دوماه بین ١٤ فوریه تا ١٥ آوریل آن سال محدود کرد. به این ترتیب چنین به نظر رسید که گویا سرکوبگری محدود به این دو ماه بوده است در حالی که بیان حقیقت ایجاب می کند دامنه تحقیقات گسترش یابد و شامل دوره پیش از آغاز اعتراضات و شش سال پس از آن باشد. اشاره به این نکته کافی است که شدت سرکوبگری در ماه های اوت و سپتامبر ٢٠١٠ یعنی شش ماه پیش از انقلاب ١٤ فوریه، کمتر از شدت سرکوبگری بعد از انقلاب نبود. در آن زمان هیچ انقلاب یا اعتراضی در کار نبود و فعالیت مخالفان به بیان اظهارات و برگزاری همایش ها محدود می‌شد. از این رو گزارش بسیونی ناکامل بود زیرا دوره سیاه طولانی را که چند سال طول کشید نادیده گرفت. می‌توان گفت هم گزارش بسیونی و هم گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل «نمونه ای» تاریخی از سیاست های سرکوبگرانه رژیم حاکم بر بحرین را ارائه می‌کند.
تفاوت زیادی بین حفظ امنیت و ظلم و ستم به مردم وجود دارد. ظلم و ستم و سرکوب، از ابزارهای سلب امنیت از شهروندان هستند در حالی که امنیت، مهم ترین نیاز انسان در هر کشوری است. حق اعتراض و برگزاری تجمع و آزادی بیان باید برای همه شهروندان تضمین شده باشد و هیچ کس حق ندارد آنها را از چنین حقی محروم کند. زمانی که حاکمان از اختیارات خود برای از بین بردن مخالفان و خفه کردن صدای آنان استفاده می کنند و آنان را از حق طبیعی خود در زمینه آزادی بیان و آزادی تجمع و وابستگی حزبی محروم می‌کنند، به دیکتاتورهایی بیرحم تبدیل می‌شوند که آزادی ها را مصادره و با شهروندان مانند گله ای از چارپایان رفتار می‌کنند که سود و زیان خود را تشخیص نمی‌دهند. در جهانی که پر از رویکردهای فکری و ایدئولوژیکی مختلف است، ثروت فکری و سیاسی و فرهنگی ایجاب می‌کند به همه این رویکردها اجازه فعالیت داده شود و فضایی برای بحث و گفتگوی متمدنانه برای همگان فراهم شود و کسی اجازه نیابد تفکر یا موضع گیری را در انحصار خود بگیرد یا از قدرت خود برای سرکوب و ظلم و ستم بهره برداری کند.
حکومت بحرین می توانست از آنچه در هشتاد ماه اخیر روی داد جلوگیری کند. پادشاه این کشور می‌توانست پانزده سال قبل، اعتماد شهروندان را با گوش دادن به شکایات و خواسته هایشان به ویژه از سرگیری اجرای قانون اساسی توافقی که مردم و خاندان حاکم در سال ١٩٧٣ درباره آن توافق کردند، به دست آورد. اما او چنین نکرد و به دادن وعده های توخالی بسنده کرد که موجب شد گرایش به سرکشی در بین شهروندان به ویژه با وخیم شدن اوضاع اقتصادی از یک سو و سیطره «برادر بزرگتر» [عربستان سعودی] بر کشور از طریق کمک مالی به حاکمان و اعزام نیروهای مسلح از طریق پل ارتباطی بین دوکشور برای سرکوب انقلاب ملت، تقویت شود. اشتباهات پی در پی موجب قطع کامل ارتباط بین شهروندان و حکومت شد و مقامات را به سمت اقدامات وحشیانه ای سوق داد که به مرگ برخی افراد زیر شکنجه جلادان یا به ضرب گلوله جنگی در خیابان ها یا با کمک گرفتن از نیروهای خارجی برای غلبه بر ملت بحرین منجر شد. این اشتباهات همچنین حکومت بحرین را به فرار به جلو از طریق تبدیل شدن به دنباله رو «برادر بزرگتر» مجبور کرد به طوری که دولت بحرین در تجاوز به یمن مشارکت کرد که به بحرانی واقعی برای عربستان و به ویژه امارات تبدیل شده است. حکومت بحرین همچنین با امارات و عربستان برای هدف قرار دادن قطر همصدا شد در حالی که قطر تنها کشور عضو شورای همکاری بود که پس از آغاز بحران در بحرین در سال ٢٠١١ در صدد میانجی گری برآمد.
گزارش سازمان عفو بین الملل تایید کننده شکست سیاسی وحشتناک و مورد حمایت طرف های خارجی بود که این سازمان از آنها خواست از حمایت از رژیمی که توانایی حفظ حاکمیت ملی یا تامین درآمد یا شغل و مسکن برای شهروندان عادی خود را ندارد، دست بردارند. این گزارش، سندی تاریخی است که دولت بحرین و حامیان آن را در ریاض و واشنگتن و لندن محکوم و تاکید می کند سرکوبگری، راه پایان دادن به بحران ها نیست و نظام سیاسی باثبات، ملت خود را سرکوب نمی‌کند و مرتکب جنایات ضدانسانی نمی شود.

چاپ نوشتار