گروه: ایران / سیاسی
تاریخ: ۸:۵۴ :: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
قرارداد مبادله نفت باعث نزدیک شدن ایران به همسایگان حوزه دریای خزر خواهد شد

بیژن خواجه پور

المانیتور امریکا

مقامات ایران روز ١٨ ماه اوت اعلام کردند زیرساخت مبادله نفت خام تا میزان ٥٠٠ هزار بشکه در روز را با همسایگان خود اجرایی کرده اند. به موجب این توافق، ایران نفت خام را در بندر نکا از تولید کنندگان حوزه دریای خزر تحویل می گیرد و آن را به پالایشگاه های واقع در شمال کشور تزریق می کند و سپس همین میزان از نفت خام را از پایانه های نفتی خود در جنوب کشور به مشتریان بین المللی مورد نظر تولید کنندگان حوزه دریای خزر، تحویل می دهد.
شرکت مبادله تجاری نفت ایران که تابع شرکت ملی نفت ایران است تا پیش از سال ٢٠١٠ این رویه را انجام می داد. تهران در سال ٢٠١٠ این ترتیبات مبادله نفت را متوقف کرد زیرا معتقد بود مبلغ یک دلار برای هربشکه نفت خام باید متناسب با بهای نفت در بازارهای بین المللی افزایش یابد. تهران می دانست که مسیر جایگزین برای تولید کنندگان حاشیه دریای خزر استفاده از خط لوله باکو- تفلیس – جیهان است که هزینه انتقال بسیار بالاتری را به همراه دارد.
شرکت ملی نفت ایران در سال ٢٠١٢ تلاش کرد تا توافق مبادله نفت را تجدید کند، ولی در این میان، بخش نفت ایران با تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا از جمله قرار گرفتن شرکت ملی نفت ایران در فهرست سیاه امریکا مواجه شد و این یعنی هرگونه تجارت مستقیم با شرکت ملی نفت ایران حتی به وسیله شرکت های غیر امریکایی، باعث اعمال مجازات از سوی امریکا می شد.
به دنبال انعقاد و اجرایی شدن توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی در ماه ژانویه سال ٢٠١٦، وزارت نفت ایران تمایل خود را به احیای ترتیبات سابق مبادله نفت اعلام کرد. درواقع، زیرساخت بازگشت به قراردادهای مبادله به طور کامل موجود است. ایران دارای دو خط لوله انتقال نفت خام از بندر نکا به پالایشگاه شهرری، واقع در جنوب تهران، است. مجموع ظرفیت این دو خط لوله در ابتدا ١٥٠ هزار بشکه نفت در روز بود، ولی اکنون به ٥٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. استفاده از نفت دریای خزر در پالایشگاه های شمال کشور می تواند در کاهش هزینه های انتقال نفت خام از استان های جنوبی به شمال کشور، نقش داشته باشد.
یک علت برای این که چرا ایران به از سرگیری توافق نفت علاقمند شده، این است که پالایشگاه تهران به شکل تازه ای نوسازی شده است تا نفت خام حوزه دریای خزر را در خود بپذیرد. در خلال سال های ٢٠١٢ تا ٢٠١٦ که صادرات نفت ایران در اثر اعمال تحریم ها محدود شده بود، شرکت ملی نفت ایران می توانست مازاد نفت خام را به این پالایشگاه تحویل دهد، ولی اکنون که تحریم ها برطرف شده اند، معقول تر است که نفت خام را از جنوب صادر و از نفت خام دریای خزر برای تزریق به پالایشگاه تهران استفاده کرد.
همچنین، شرکت ملی نفت ایران افزون بر توافق سنتی مبادله نفت، به توافق مبادله تولیدات پتروشیمی نیزعلاقمند شده است. درواقع، در ماه ژوئن سال ٢٠١٥ نخستین عملیات مبادله بنزین انجام شد که طی آن یک محموله بنزین از ترکمنستان به بندر انزلی وارد شد و ومعادل ارزش آن، دیگر تولیدات پتروشیمی (از جمله نفت کوره ) از بنادر جنوبی ایران صادر شد. این نخستین مبادله تولیدات نفتی از سال ٢٠٠٠ میلادی به این سو محسوب می شد.
نیاز شدید به مبادله محصولات پتروشیمی ناشی از افزایش کلی سطح تولید گاز است که مصرف بنزین و نفت کوره را در واحدهای صنتعی ایران کاهش داده است. بنابراین، هرگونه توافق مبادله که بتواند بنزین را در ازای نفت خام یا دیگر تولیدات پتروشیمی به ایران ارائه دهد، مورد استقبال قرار خواهد گرفت. درحالی که این توافق مانند یک سناریوی برد برد برای همه طرف ها به نظر می رسد ، ولی تنگناهایی در این میان وجود دارد که یکی از آنها بهای انتقال مورد نظر ایران است، به ویژه با توجه به این نکته که توافق ابتدایی درسال ٢٠١٠ به علت درخواست هزینه انتقال بالاتر از سوی ایران از بین رفته است. همچنین همان گونه که در بالا گفته شد، کیفیت نفت دریافتی از تولیدکنندگان دریای خزر باید متناسب با نیاز پالایشگاه های شمالی ایران باشد.در چند سال گذشته، ایران پالایشگاه های خود را اصلاح و تلاش کرده است تا مصرف در پالایشگاه های موجود را بهینه سازی کند. برخی از الگوهای مصرف گذشته شاید دچار تغییر شده اند.
با وجود این، کارشناسان انتظار دارند که شرکت ملی نفت ایران سه نوع قرارداد را برای معاملات مبادله در آینده در نظر بگیرد:

مبادله محض که در آن، ایران نفت خام را در پایانه نکا تحویل می گیرد و همین مقدار نفت خام را در پایانه های صادراتی جنوب به تانکرهای نفت مورد نظر تحویل خواهد داد.
مبادله شامل بازاریابی و فروش نفت خام نهایی که در آن تولیدکنندگان حوزه دریای خزر از فعالیت های بازاریابی ایران و فروش نفت خام خود به مشتریان نفت خام ایران (به ویژه مشتریان آسیایی) بهره خواهند برد. و توافق خرید محض همانند چرخه تازه قرارداد با تولیدکنندگان دریای خزر که در آن تهران آماده خرید تولیدات این کشورهاست.

شاخص مورد نظر در این سناریو بهای هر بشکه نفت است که تولیدکنندگان به خط لوله باکو – تفلیس – جیهان پرداخت می کنند.
در همین حال، مقامات شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرده اند که قراردادهای تازه مبادله با کشورهای حوزه دریای خزر مبتنی بر مشارکت شرکت های بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، شرکت ملی نفت ایران یا یکی از شرکت های متبوع آن قراردادی را با یک پیمانکار اصلی ایرانی امضا خواهند کرد و سپس از این پیمانکار می خواهند تا درگیر مذاکرات عملی با کشورهای تولید کننده حوزه دریای خزر شود.
منطق موجود در پس این اقدام دور نگاه داشتن گروه حقوقی شرکت ملی نفت ایران از مذاکره در مورد توافق مبادله است تا این گروه حقوقی وقت خود را به مذاکره درمورد پروژه های سرمایه گذاری اصلی با شرکت های بین المللی اختصاص دهد. افزون براین، شرکت ملی نفت ایران می تواند مدعی شود که درحال تقویت بخش خصوصی است.
نوع شرکت هایی که به عنوان پیمانکاران اصلی برگزیده می شوند، می تواند مذاکره برای رسیدن به توافق مبادله (میان شرکت خارجی و شرکت خصوصی ایران) را امکان پذیرتر سازد. ولی اجرای نهایی این گونه قرارداد ها بستگی به خود شرکت ملی نفت ایران دارد. اگر پیمانکار اصلی متبوع یک سازمان دیگر یا یک موسسه شبه دولتی به ویژه به عنوان مثال، متبوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد می تواند مشکلاتی را درارتباط با تحریم ها علیه شرکت های موجود در فهرست سیاه ایجاد کند. اگر چنین شود، امکان آن وجود دارد که رسیدن به توافق مستقیم تقریباً ناممکن شود.
مساله اصلی در قراردادهای تازه مبادله بر اساس الگوی بالا، فرایند پیش بینی شده تصمیم گیری مشابه آن چیزی باشد که تصمیمات در مورد بسیاری از دیگر پروژه ها در بخش نفت را به تاخیر انداخته است. روش های کنترل و نظارت طراحی شده برای جلوگیری از فساد باعث تاخیر در تصمیم گیری های نهایی تا آن اندازه می شود که شرکای خارجی احتمالی شاید منصرف شوند و به سوی فرصت های ممکن دیگر بروند.
ولی اکنون که شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت توازن پس از تحریم ها میان تولید، مصرف و صاردات را بازیافته اند، می توان پیش بینی کرد که روند رو به رشد در قراردادهای مبادله با کشورهای حوزه دریای خزر بخشی از راهبرد ایران شود. ولی تهران علاقه بیشتری به قراردادهای مبادله ایی دارد که همچنین شامل واردات بنزین به ایران و صادرات محصولات پتروشیمی به جای آن باشد.
در مجموع می توان گفت که افزایش قراردادهای متنوع مبادله ، به ایران امکان خواهد داد که با همسایگان خود در حوزه دریای خزر فعالانه تر تماس داشته باشد و همچنین توانایی بخش انرژی خود را افزایش دهد. چنین قراردادهایی همچنین می تواند به کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه امکان دهد تا مجرای تازه ای برای صادرات نفت و تولیدات پتروشیمی خود بیابند.

چاپ نوشتار