میادین مین قانونی پیش روی ترامپ

 یوهانس کوهن

زدودویچه سایتونگ آلمان

آیا ترامپ می تواند “ماجرای روسیه” را حل و فصل کند؟ برکنار کردن مولر، بازپرس ویژه یا عفوهای عمومی حداقل از جمله گزینه های مورد بحث شمرده می شوند.
چنین دخالت هایی می تواند موجب بروز بحران ملی شود.
تا کنون هیچ نشانه ای از همکاری فعال بین تیم ترامپ و دولت روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا یافت نشده است. با این حال ملاقات دونالد جونیور، پسر رئیس جمهور با یک وکیل نزدیک به کرملین بار دیگر به گمانه زنی های جدیدی دامن زد. اکنون سارا سندرز، سخنگوی ترامپ اذعان کرده است که رئیس جمهور در روند تهیه و ارائه توضیحات پسر خود درباره این جلسه دست داشته است: “او درباره این موضوع اقداماتی کرده و پیشنهاداتی ارائه داد، مانند کاری که هر پدر دیگری نیز انجام می داد.”
بدین ترتیب، کاخ سفید همچنان گرفتار ماجرای روسیه است.
آیا هیچ راهی برای حل این معضل وجود ندارد؟ رسانه های آمریکایی نزدیک به کاخ سفید گزارش می دهند که از هفته ها پیش دونالد ترامپ، سرگرم بررسی راه حل های پیش رو در ارتباط با رابرت مولر، دادستان ویژه است. مولر مشغول بررسی ارتباط های احتمالی با روسیه و همچنین جرائم احتمالی مرتبط با آن می باشد.
این موارد همچنین شامل این پرسش می باشند که آیا ترامپ با اخراج جیمز کامی، رئیس وقت اف بی آی قصد کارشکنی در روند اجرای عدالت را داشته است. علاوه بر این، امکان دارد مولر خواستار ارائه اسناد و مدارک شرکت های ترامپ یا اظهارنامه های مالیاتی وی شود – اقدامی که رئیس جمهور آمریکا به وضوح می خواهد از وقوع آن جلوگیری کند.
رویارویی بین رئیس جمهور آمریکا و دادستان ویژه بسیار حساس خواهد بود: این درگیری ابهامات و کاستی های قانونی را آشکار و نقاط ضعف را در قانون اساسی برجسته خواهد کرد و حتی می تواند باعث بروز یک بحران ملی شود.
سشنز، مولر و اخراج های پیاپی
از هنگامی که رئیس جمهور آمریکا جف سشنز، وزیر دادگستری خود را به طور علنی مورد انتقادهای تند و شدید قرار داد، گمانه ای در واشنگتن در حال شکل گیری است: ترامپ می خواهد سشنز را برکنار کند تا یک وزیر دادگستری جدید بتواند دادستان ویژه مولر را کنار بگذارد.
یادآوری می شود که سشنز پس از افشای دو جلسه ملاقلات وی با سفیر کرملین، از تمام موارد مربوط به پرونده روسیه پا پس کشیده بود. این عقب نشینی ترامپ را بسیار خشمگین کرده است. پس از اخراج کامی، این راد روزنشتاین، معاون وزیر دادگستری بود که مولر را به سمت دادستان ویژه منصوب کرد. گرچه روزنشتاین رسماً حامی و طرفدار مولر است، اما می خواهد “صحت و سلامت تحقیقات” را حفظ کند. اما از سوی دیگر، ترامپ به روزنشتاین اعتماد ندارد.
اما این ادعا که ترامپ می خواهد سشنز را اخراج کند تا از طریق یک وزیر دادگستری وفادار به خود بتواند از شر این دادستان ویژه خلاص شود، تنها یک شایعه است. کریس رودی، از آشنایان ترامپ منبع اصلی سخنانی است که در مورد برنامه های ترامپ برای اخراج مولر بیان شده اند. با این حال، رئیس جمهور آمریکا در سخنان و مصاحبه های خود آشکار کرده که تحقیقات مولر را همانند “شکار ساحره (تعقیب و آزارهای بی مورد)” در نظر می گیرد.
با این حال، یک مانع جدی بر سر راه چنین اقدامی وجود دارد: وزیر جدید دادگستری ابتدا باید از سوی مجلس سنا تأیید شود. سشنز، سناتور سابق در این مکان مدافعان و حامیان جمهوری خواه بسیاری دارد. با این حال ترامپ راه های مختلفی برای انتصاب جانشین وی در اختیار دارد:
• او وزیر دادگستری را طی هفته های آینده اخراج کرده و جانشین وی را در حالی که مجلس سنا در تعطیلات تابستانی به سر می برد، تعیین می کند. با این حال، دمکرات ها می توانند با برگزاری جلسات کوتاه مدت ولی به طور منظم از چنین اقدامی جلوگیری کنند.
• او یک وزیر دادگستری موقت را معرفی می کند که تا آغاز ٢٠١٩ بر سر قدرت باقی می ماند. لزومی ندارد که مجلس سنا انتصاب این فرد را تأیید کند، البته به شرطي که فرد حداقل به مدت سه ماه در این وزارت مشغول به کار بوده باشد.
• او یک عضو کابینه مورد تأیید مجلس سنا را مانند رایان زینکه، وزیر کشور به این سمت منصوب می کند.
در تعطیلات آخر هفته، یک روش دیگر پیشنهاد شد: در حرکتی مشابه حرکت قلعه در بازی شطرنج، سشنز به پست وزارت امنیت که با انتصاب جان کلی به مقام رئیس کارکنان خالی مانده، منتقل شود. جانشینی وی در چنین صورتی کمتر بحث برانگیز خواهد بود، اما وزیر دادگستری بعدی نیز باید در جلسات مجلس سنا نظر خود را درباره این تحقیقات اظهار کند (مگر این که او بدون تأیید سنا منصوب شود).
صرف نظر از این که چه کسی مولر را برکنار کند: وزارت دادگستری باید بر اساس قانون “علت خاص و موجهی” برای اخراج وی ارائه کند. با این حال کامی، رئیس اف بی آی نیز پیش از این به بهانه ای پوچ و بی اساس از کار برکنار شد.
بدین ترتیب در حال حاضر به نظر نمی رسد که سشنز بتواند استعفا داده یا ترامپ او را اخراج کند. اخراج سشنز و مولر یکی پس از دیگری زلزله سیاسی و در عمل یک بحران ملی را به وجود خواهد آورد. تلاش های رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از اجرای عدالت کاملاً آشکار خواهد بود – حتی جمهوری خواهان نیز در موقعیت خود تجدید نظر کرده و گزینه استیضاح دیگر قابل چشم پوشی نخواهد بود.
نقطه کور در قانون اساسی
نیل کاتیال، یک وکیل آمریکایی به تازگی گفت: “هر محقق فدرال در نهایت از جمله کارگزاران رئیس جمهور محسوب می شود.” او در روند نوشتن و تهیه قواعد منطبق بر تحقیقات ویژه نقش داشته است. بنا بر این ترامپ نه تنها می تواند به روزنشتاین دستور دهد تا مولر را اخراج کند (اگرچه او در برابر چنین اقدامی مقاومت خواهد کرد)؛ بلکه رئیس جمهور آمریکا به سادگی می تواند با صدور فرمانی خواستار لغو قوانین در مورد تحقیقات ویژه شده و مولر را خود اخراج کند – هر چه باشد، او مدیر اجرایی کل کشور است.
نوآ ر. فلدمن، وکیل فارغ التحصیل از دانشگاه هاروارد هر گونه تلاش برای چنین اعمال نفوذی در تحقیقات را “یک سهل انگاری جدی در تدوین قانون اساسی را آشکار خواهد کرد.” در مورد انجام تحقیقات علیه رئیس جمهور، قانون آمریکا به رغم رسوایی واترگیت هنوز دارای نقطه های کور بسیاری است. امکان دارد در نهایت دیوان عالی کشور مجبور به تعیین این موضوع شود که آیا عمل ترامپ استفاده از یک حق قانونی بوده یا به آن لطمه زده است.
با این حال، راه های دیگری نیز برای خراب کاری و دست کاری در تحقیقات مولر وجود دارد. وزیر دادگستری این حق و اختیار را دارد تا خواستار ارائه توضیحاتی درباره این تحقیقات شده و تصمیم بگیرد که آیا این تحقیقات “نامناسب” بوده یا بر خلاف روش های معمول اقدام شده – و از مولر بخواهد از این تحقیقات صرف نظر کند. برای مثال، او می تواند با درخواست مولر برای دریافت گزارش های سالانه شرکت های ترامپ مخالفت کند.
در مصاحبه ای با نیویورک تایمز، رئیس جمهور آمریکا به تازگی اشاره کرد که دادستان ویژه به علت ذی نفع بودن در ماجرا نمی تواند بی طرف می باشد. بر اساس گزارش رسانه ها، وکلای او به دنبال شواهدی مبنی بر این امر هستند.
یک نقطه حمله احتمالی دیگر، تعداد زیاد اعضای تیم مولر است که به دمکرات ها متکی بوده و از لحاظ مالی با آنها ارتباط دارد. چنین چیزی ممنوع نیست، اما رئیس جمهور آمریکا می تواند از چنین یافته هایی برای بی اعتبار کردن نتایج به دست آمده در خلال این تحقیق قبل از انتشار آنها استفاده کرده و آنها را دارای انگیزه های سیاسی خاص بخواند. او اندکی پیش در مصاحبه ای با نشریه نیویورک تایمز، این روند را آغاز کرد؛ رئیس جمهور آمریکا در مورد قضات [مخالف] تا کنون چندین بار از این استراتژی استفاده کرده است.
مجوزی برای کارمندان
عفو و بخشش کارکنان
علاوه بر این، به تازگی گزارش هایی در رسانه ها منتشر شده مبنی بر این که رئیس جمهور آمریکا در مورد گزینه های خود برای عفو اظهار نظر کرده است: نه فقط در مورد عفو کارکنان، بلکه همچنین خود وی. این سخن مخالفان وی را به طور قابل پیش بینی مبهوت و متحیر کرد، به خصوص که ترامپ از طریق توئیتر درباره “عفو کامل” خود اطمینان داد.
حق ریاست جمهوری برای اعطای عفو، در قانون اساسی گنجانده شده است. اغلب این عفو شامل زندانیان با احکام زندان نامتناسب بود. در گذشته اغلب زندانیان محکوم به اعدام می شدند. همچنین جاسوس ها و سربازان نیز مشمول این عفو بوده اند، برخی از روسای جمهور تنها در مواردی معدود و برخی دیگر برای هزاران نفر از این حق خود بهره بردند.
انگیزه های سیاسی و شخصی نیز در اعمال این حق نقش پررنگی داشته اند: جورج دبلیو بوش یک دستیار سابق خود به نام اسکوتر لیبی را از حکم زندان به جرم شهادت دروغ رهانید. پدر او نیز برخی کارمندان دولت ریگان را که در ماجرای ایران کنترا نقش داشند، عفو کرد. بیل کلینتون در پایان دوره ریاست جمهوری خود یک حکم زندان پیشین برای برادر خود را از پرونده قضایی وی پاک کرد.
جرالد فورد، رئیس جمهور آمریکا با وجود مخالفت های مردم، سلف خود ریچارد نیکسون را در اقدامی پیشگیرانه عفو کرد، اگر چه او به هیچ جرمی متهم نشده بود. اگر در “پرونده روسیه” اقداماتی در خور مجازات یافت شود، ترامپ نیز می تواند چنین فرمان عفو جامع و کاملی را برای کارمندان خود صادر کند. با این حال، بعضی کارشناسان حقوقی معتقدند که در صورت ادامه تحقیقات مولر پس از چنین اقدامی، رئیس جمهور آمریکا بدین ترتیب متهم به جلوگیری از اجرای عدالت خواهد شد.
عفو خود
تا کنون حقوقدانان درباره عفو خودی بیشتر به بحث های نظری پرداخته اند – تنها ریچارد نیکسون در جریان پرونده واترگیت بررسی کرده بود که آیا او باید خود را عفو کند یا خیر.
امکان این که ارشدترین نماینده مردم بتواند برای خود یک کارت سفید (مصون دانستن از مجازات) صادر کند، نامعقول و مضحک به نظر می رسد. به این علت که چنین چیزی در قانون اساسی به طور دقیق و صریح تعریف نشده، بنا به نظر افراد مختلف قابل تفسیر است. دیوان عالی احتمالاً در مورد این مسئله تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. از سوی دیگر، صدور چنین فرمان عفوی چنان تصویری از “گناهکار بودن” را ایجاد می کند که ترامپ تنها در اواخر دوره ریاست جمهوری خود خواهد توانست بدون ترس از استیضاح این قصد خود را عملی کند.
دولت نیکسون نیز با درایت و زیرکی وضعیتی مشابه را به وجود آورد: کناره گیری موقت رئیس جمهور آمریکا به علت “مشکلات سلامت.” در این مورد، معاون اجرایی توانست رئیس خود را عفو کند و سپس وی “مصونیت یافته” بار دیگر به مقام و دفتر خود بازگشت. با این حال، این ترفند، یک بحران سیاسی گسترده را آغاز خواهد کرد.
موضوع شکایت
چه اتفاقی می افتد اگر مولر به موردی که شایستگی پیگرد قضایی داشته باشد دست یابد؟ این موضوع که آیا ترامپ در طول دوره ریاست جمهوری خود از پیگرد قضایی مصون است، جای بحث و تردید دارد: وزارت دادگستری در گزارش های سال ١٩٧٣ و ٢٠٠٠ به این نتیجه رسید که رئیس جمهور وقت آمریکا از چنین مصونیتی برخوردار است. با این حال، دفاتر دادستان های ویژه علیه نیکسون (پرونده واترگیت) و کلینتون (رسوایی لوینسکی) در گزارش های خود به این نتیجه رسیدند که ارائه کیفرخواست امکان پذیر می باشد. این نگرش ها و مواضع منعکس کننده نقش نهادهای متبوع خود – وزارتخانه و کمیته تحقیق کننده – هستند.
تا کنون، چنین موردی هرگز پیش نیامده است. اندرو کرسپو، استاد دانشگاه هاروارد اشاره می کند که در نهایت موضوع اصلی این است که آیا دادستان ویژه مولر مجبور به پیروی از نظر وزارت دادگستری می باشد یا خیر. کرسپو با توجه به وضعیت موجود نتیجه گیری می کند که مولر بر اساس استقلال خود و نقش نهادی یک بازجوی مستقل مجاز است برای خود در این باره تصمیم بگیرد. با این حال هنوز معلوم نیست آیا مولر در صورت کشف جرایم جنایی، ارائه کیفرخواست را امری به جا و مناسب در نظر خواهد گرفت یا خیر.

چاپ نوشتار