عصر دیپلماسی

جمعه, ۰۶ اسفند, ۱۳۹۵
فهرست

گام بعدی اردوغان برای رسیدن به نظام ریاستی برداشته می شود؛

بر اساس اخبار منتشر شده در روزهای اخیر تعداد ۳۷۵۰ نفر از قضات و دادستانان ترکیه بر اساس حکم صادر شده در تاریخ ۱۶ خرداد (پنجم ژوئن)، باید در روزهای آتی پست‌های خود را واگذار نمایند. امری که حزب عدالت و توسعه آن را یک مسئله طبیعی و بر اساس ضوابط اداری قلمداد می‌نماید اما در پشت پرده چنین تغییر و تحول اساسی در پیکره دستگاه قضایی ترکیه چه نیات و اهدافی نهفته است؟

به گفته بسیاری از کارشناسان امر چنین تغییر بنیادی باهدف یکدست کردن دستگاه قضایی ترکیه و به‌عبارت‌دیگر برداشتن تمامی موانع  از سر راه برتری‌طلبی و ریاست‌طلبی استبدادی اردوغان صورت گرفته است.

رجب طیب اردوغان که برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است، اکنون دستگاه قضایی ترکیه را مانعی بر سر راه احیای امپراتوری عثمانی قلمداد می‌نماید و به همین دلیل تلاش می‌کند با از سر راه برداشتن بقایای طرفداران فتح‌الله گولن در دستگاه قضایی، مانعی دیگر را از سر راه بردارد.

به‌عبارت‌دیگر فیلتر کردن قضات و دادستانان در عدالت سراهای ترکیه به دو دلیل عمده انجام شده است. اول آنکه این عزل و نصب‌ها ریشه در نزاع قدیمی قدرت بین حزب گولن و حزب اردوغان دارد. این مسئله را سایت المانیتور به‌صورت واضح مطرح نموده و عنوان می‌نماید که عزل و نصب‌های صورت گرفته صرفاً به دلیل قلع‌وقمع مخالفان دولت و بر سر کار آمدن قضات همراه با سیاست‌های اردوغان صورت گرفته است.

دلیل دوم نیز همراهی دستگاه قضا و به‌ویژه دیوان عالی کشور ترکیه با سیاست‌های اردوغان است.

بهانه حزب حاکم عدالت و توسعه برای حمله به دستگاه قضایی، شائبه وابستگی قضات و کارکنان دادگستری به جنبش فتح‌الله گولن است. جنبش پرنفوذ گولن موسوم به “خدمت”، بیش از یک دهه است که یک شبکه دینی گسترده در مدارس، دانشگاه‌ها، بنیادها و سازمان‌های خیریه ایجاد کرده است.

نفوذ بالای گولن نیز از آنجا ایجاد شد که وی در ابتدای راه با اردوغان رفاقت و همکاری تنگاتنگی داشت اما زمانی که راه خود را از حزب عدالت و توسعه جدا کرد به خیانت متهم شد. همراهی گولن با اردوغان راه را برای ایجاد شبکه پرنفوذ وی در نهادهای مختلف از جمله عدالت سراهای ترکیه باز نمود.

حزب عدالت و توسعه، وقتی برای پاک‌سازی دستگاه قضایی عزم کرد که دادستان کل ترکیه در دسامبر ۲۰۱۳، پرونده فساد مالی را متوجه اعضای کابینه و اعضای خانواده اردوغان کرد. دادستان مربوطه کمی بعد از مقام خود عزل شد. یک کمیته پارلمانی نیز در سال ۲۰۱۵ با اکثریت آرا، رأی داد که هیچ‌یک از متهمان آن پرونده در برابر دادگاه قرار نگیرند. پس از تشکیل این پرونده بود که اردوغان یورش به شبکه گولن در مناصب دولتی را آغاز کرد.

در این فاصله جنبش خدمت در شمار تشکیلات تروریستی درجه‌بندی شد. بر این اساس، هر یک از مظنونان وابستگی به این جنبش در دستگاه پلیس یا دادگستری ترکیه، بدون نیاز به‌حکم قضایی قابل پیگرد شدند.

خبرگزاری آلمان به نقل از دبیر کانون وکلای ترکیه نوشت: «بیم داریم که همه افراد مستقل را غربال کنند و تنها کسانی را باقی بگذارند که به دولت نزدیک‌اند».

همچنین المانیتور نوشت یک قاضی درصدد بوده جلوی پیگرد صدها روزنامه‌نگار و شهروند را به اتهام توهین به شخص اول مملکت بگیرد. او تأکید داشته که پرونده‌سازی برای این افراد ناقض قانون اساسی است اما پاسخش را با انتقال محل خدمتش به شهرستان داده‌اند و به‌جای او کسی را به کار گمارده‌اند که از تشکیل پرونده به اتهام اهانت به رئیس‌جمهور حمایت می‌کند.

یکی از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق از احزاب مخالف دولت دراین‌باره گفت: «این‌که یک‌چهارم قضات و دادستان‌ها عوض شوند، در تاریخ ترکیه بی‌سابقه است. دولت هدفی سیاسی را تعقیب می‌کند و می‌خواهد مناصب مهم را تنها به افراد خودی واگذار کند».

بر اساس موارد فوق به نظر می‌رسد که دولت ترکیه تلاش می‌کند از نهادهای حکومتی برای اهداف سیاسی خود استفاده کرده و دیوان عالی متشکل از قضات وابسته به دولت را ایجاد نماید. چراکه دیوان عالی مطیع دولت به‌راحتی امکان تغییر مواد قانون اساسی و نیز ممانعت از تصویب لوایح موردنظر پارلمان که مخالف نظر دولت است را فراهم می‌نماید و این به معنای پیروزی اردوغان در رسیدن به هدف نظام ریاستی و نیز رؤیای دیرینه امپراتوری عثمانی تحت ریاست وی است. امپراتوری­ای که به‌شدت استعداد تبدیل شدن به یک نظام استبدادی تحت نظر اردوغان را دارد.

اما این قلع‌وقمع سیاسی از سوی رئیس‌جمهور ترکیه تا به کجا ادامه خواهد یافت؟ بی‌شک طرفداران گولن، مخالفان دولت، اپوزیسیون ترکیه و احزاب کرد نیز بیکار نخواهند نشست و تلاش برای بقا در قدرت را در دستور کار خود قرار خواهند داد. نکته اساسی در این زمینه آن است  که آیا این نزاع قدرت به نفع ترکیه و منطقه خواهد بود یا همچون بسیاری از موارد مشابه به درگیری‌های داخلی و شکل‌گیری مبارزات سیاسی و بعضاً نظامی منتهی خواهد شد؟

اقدامات اردوغان در این زمینه به تقلید از رویکرد وی برای از سر راه برداشتن احمد داوود اوغلو در حال انجام است. در ابتدای امر، زمانی که شایعات اختلاف داوود اوغلو و اردوغان بر سر نظام پارلمانی و سیاسی ترکیه به گوش می‌رسید نیز بسیاری بر این باور بودند که اختلاف موجود، موجبات درگیری‌های درون‌حزبی و اختلافات داخلی در ترکیه را فراهم خواهد آورد به‌ویژه آنکه داوود اوغلو از حمایت آمریکا نیز برخوردار بود اما باگذشت زمان مشخص شد که محبوبیت داخلی اردوغان در ترکیه و جاه‌طلبی سرشار وی، امکان تغییر نخست‌وزیر، بدون پرداخت هزینه‌ها و تبعات سنگین برای ترکیه را فراهم نموده است.

در این زمینه باید دید که مردم ترکیه تا کجا با سیاست‌های قدرت‌طلبانه اردوغان کنار خواهند آمد و ظرفیت اردوغان برای هضم این قدرت و جاه‌طلبی تا چه حد است؟  چراکه هم مردم ترکیه پیش از این طعم دموکراسی را تا حدی چشیده‌اند و هم اردوغان در مقام ریاست‌جمهور تاکنون اختیارات در این سطح و وسعت را تجربه نکرده است. باید دید طعم قدرت و وسوسه دیکتاتوری اردوغان چه زمانی از پس پرده محبوبیت وی نمود خواهد یافت و مردم ترکیه چه زمانی به فکر یافتن راهی برای مقابله با تصمیمات یک‌جانبه و استبدادی اردوغان خواهند افتاد؟

نویسنده: محمد ابراهیم عروی

دسته بندی:   انتخاب تحریریه, حقوق بین الملل, دیپلماسی عمومی, سیاسی

دیدگاه ها