عصر دیپلماسی

سه شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۵
فهرست

جاستا و تحقق منافع ملی آمریکا در آینده نزدیک؛

قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» یا جاستا که مفاد مندرج در آن شامل حال دولت‌های خارجی دخیل در اقدامات تروریستی درون خاک ایالات متحده است از سوی کنگره ایالات متحده علیرغم فراز و نشیب های بسیار به تصویب رسید.

تصویب این قانون در رسانه های داخل و خارج آمریکا با تحلیل ها و گمانه زنی های متفاوت و گاها متناقضی روبرو شد. غالب تحلیل ها به این نکته اشاره داشتند که اجرای این طرح با منافع ملی آمریکا در آینده نزدیک در تضاد بوده و موجبات بروز مشکلات عدیده ای را فراهم خواهد آورد.

در گیر و دار بررسی این طرح در کنگره آمریکا بود که عربستان سعودی اعلام داشت در صورت تصویب آن دارایی هایی خود بالغ بر هفتصد و پنچاه میلیارد دلار را از آمریکا خارج خواهد کرد. البته خروج این حجم از سرمایه بر اساس مقررات مالی آمریکا با مشکلات بسیاری مواجه است. علاوه بر آن این مقدار سرمایه در آمریکا غالبا به شکل غیر نقد بوده و عملی شدن تهدید عربستان به شکل قابل توجهی زمان بر است و نیز فروش این حجم سرمایه موجب وارد آمدن خسارت بسیاری به عربستان به دلیل لزوم تخفیف های فراوان جهت فروش سریعتر می گردد.

با این وجود سرمایه داران آمریکایی میل بسیار زیادی به اجرای این قانون خواهند داشت چرا که عربستان سعودی مجبور به دادن تخفیف های غیر قابل باور برای خروج هرچه سریع تر سرمایه خود خواهد بود. حتی اگر عربستان سعودی اموال غیر نقدی خود را به سرمایه داران خارجی بفروشد نیز خسارت جبران ناپذیری را متحمل خواهد شد.

بر این اساس بازنده اصلی عربستان سعودی خواهد بود و آمریکا در بد ترین شرایط شاهد انتقال اموال به سرمایه­داران دیگری خواهد بود و عملا سرمایه قابل توجهی از آمریکا خارج نخواهد شد.

برخی تحلیلگران این طرح را به دلیل پیامدهایی چون تیرگی روابط عربستان و ایالات متحده، برخلاف منافع آمریکا تخمین زده‌اند. این تحلیل از اساس اشتباه است زیرا منافع اولیه هر کشور در خاک آن کشور نهفته است نه در روابط بین‌الملل. قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم قبل از هر پیامدی در چارچوب روابط بین‌المللی، اقدامی است در جهت جلوگیری از روی دادن اقدامات تروریستی در خاک ایالات متحده و این همان منفعت ملی اصلی این کشور است، نه رابطه با عربستان. در نگاهی واقع بینانه درخواهیم یافت هیچ کشوری امنیت داخلی خود را فدای روابط بین‌الملل نخواهد کرد و آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ضمن این که نسبت دادن این طرح با اهدافی چون دست‌اندازی ایالات متحده بر دارایی‌های عربستان نیز ساده‌انگاری است. واشنگتن برای دریافت وجه از ریاض به چنین طرح جنجالی‌ای نیاز ندارد زیرا چند برابر بیشتر از غرامت احتمالی منتج از طرح فوق را از سود فروش تسلیحات نظامی به این کشور به دست می‌آورد و از این جهت اجرایی کردن طرحی با پیامدهای مبهم با هدف دریافت غرامت، عقلانی به نظر نمی‌رسد.

اما این که این قانون چرا اکنون و در این زمان تصویب شده دلایل متعددی دارد.

دلیل اول این است که تصویب این طرح قطعا در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده تاثیرگذار خواهد بود و احزاب می‌توانند از آن به سود خود بهره‌برداری کنند؛ آن هم در شرایطی که پیامدهای مثبت این طرح که بیشتر بین اقشار جامعه نمود پیدا می‌کند منسوب به نمایندگان و پیامدهای منفی آن که در چارچوب عوامل اداره‌کننده کشور دسته‌بندی می‌شوند، منسوب به دادگاه ایالات متحده خواهد بود.

دلیل دوم، تغییر ژئوپلتیک ایالات متحده از خاورمیانه به آسیای شرقی است. این کشور در راستای مقابله با تهدیدات اقتصادی چین، ژئوپلتیک خود را به شرق آسیا و به تبع آن سیاست خود در خاورمیانه را نیز از واقع‌گرایی تهاجمی به واقع گرایی تدافعی تغییر داده است. با مد نظر قرار دادن این مساله و ملحوظ نمودن کاهش وابستگی ایالات متحده به نفت عربستان می‌توان دریافت که ریاض کمترین اهمیت استراتژیک برای ایالات متحده از سال ۱۹۴۵ را دارد و این مساله راه را برای تصویب قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم باز گذاشته است.

دلیل سوم هم رفتار حکام ریاض در ده سال اخیر است. حکام عربستان با حمایت‌های علنی خود از تروریسم، از آسیای غربی تا خاک ایالات متحده، هزینه حمایت از این کشور را بسیار بالا برده‌اند، طوری که هیچ کشوری به طور طبیعی تمایلی برای نزدیکی حداکثری با عربستان نداشته و تبری از آن نیز در جهان امروز، نوعی ارزش محسوب می‌شود.

با توجه مطالب فوق این گونه به نظر می رسد که بر اساس شواهد و قرائن اخیر، تاریخ انقضای حکومت سعودی و وهابیت در عربستان به سر رسیده و به همین دلیل سیاستمداران حاکم آمریکا دیر یا زود به دنبال تغییر ساختار حکومت در این کشور به نحوی که بیشترین سود را برای غرب داشته باشد؛ خواهند بود.

با این وجود شاید بتوان انتقال نیروهای تروریستی داعش از موصل به سوریه را نیز در راستای انتقال آنان به کشور بعدی جهت ایجاد نا امنی و پس از آن تغییر ساختار عربستان استنباط نمود.

تحریریه عصر دیپلماسی

۰۸/۰۸/۱۳۹۵

دسته بندی:   انتخاب تحریریه, وهابیت

دیدگاه ها