عصر دیپلماسی

جمعه, ۰۶ اسفند, ۱۳۹۵
فهرست

آنچه در مورد قانون جرم سیاسی باید بدانیم؛

طرح تصویب قانون جرم سیاسی یکی از مواردی بود که با فراز و نشیب‌های بسیار زیادی همراه شد و در اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت. این قانون بالاخره در روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۹ اردیبهشت‌ماه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.  برای مشاهده متن کامل قانون مزبور که در همین سایت منتشر شده است اینجا کلیک نمایید.

فارغ از تمامی انتقادها و محاسن و معایبی که در رسانه‌های داخلی و خارجی مختلف به قانون مزبور وارد می‌گردد، نفس تصویب قانون جرم سیاسی مسئله مهم و قابل‌تقدیری است که از مدت­ها قبل فقدان آن در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران احساس می‌شد و تصویب قانون مزبور گام بسیار مؤثری در روند رو به رشد پیشرفت ایران اسلامی بوده است.

در ادامه به گمانه‌زنی‌ها در رابطه با محاسن و معایب مختلف از نگاه منتقدین داخلی و حتی برخی رسانه‌های مغرض پرداخته خواهد شد.

محاسن تصویب قانون جرم سیاسی؛

صرف تصویب قانون جرم سیاسی و روشن شدن مصادیق مجرمانه، دست مغرضان و دشمنان را در نسبت دادن هرگونه اقدام علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران اسلامی به جرائم سیاسی و کشانیدن موضوع به نهادهای حقوق بشری و استفاده از هجمه رسانه‌ای، کوتاه خواهد نمود چراکه اقدامات جاسوسی و نظامی و تلاش‌ها برای ضربه زدن به تمامیت سرزمینی کشور ایران به‌صراحت از زمره مصادیق مجرمانه مشمول جرم سیاسی خارج‌شده است.

از دیگر محاسن موجود در قانون جرم سیاسی می‌توان به مشخص شدن صریح امکانات و امتیازات مجرمان مشمول جرم سیاسی اشاره نمود: مواردی از قبیل ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی، مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس؛

معایب مطرح‌شده در رابطه با قانون جرم سیاسی؛

پس از انتشار متن قانون جرم سیاسی، گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با نقاط ضعف و معایب احتمالی آن مطرح شد که به دلیل حساسیت موضوع و اهمیت ویژه آن در چشم نهادها و گروه‌های مغرض، با شدت و حرارت بیشتری از سوی نهادها و گروه‌های مخالف مورد انتشار و بررسی قرار گرفت.

آنچه مسلم است، هر طرح و قانون باوجود تمامی نظارت‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته همواره نقاط قوت و ضعفی خواهد داشت که باگذشت زمان و برخورد با مصادیق عملی، نقاط قوت ارتقا یافته و نقاط ضعف آن از طریق آراء وحدت رویه و نیز افزودن تبصره یا حذف موارد منفی در صورت لزوم توسط مجلس شورای اسلامی، برطرف خواهد شد.

در ادامه به برخی انتقادهای ارائه‌شده توسط کارشناسان امر و حتی نهادهای تحت حمایت لابی‌های مغرض و مخالف با بررسی تحلیل‌های موجود در فضای رسانه‌ها پرداخته خواهد شد. قطعاً ذهن منصف و وجدان جمعی مخاطبان و خوانندگان، در رابطه با صدق یا کذب انتقادهای اراده شده به‌درستی قضاوت خواهد کرد.

ازجمله مهم‌ترین و پر بازخوردترین انتقادهای مطرح‌شده می‌توان به دو عبارت «باانگیزه اصلاح امور کشور» و

« بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد» در متن ماده یک قانون جرم سیاسی اشاره نمود.

ازجمله انتقادهای وارده به این دو عبارت وجود ابهام و مشکل تشخیص انگیزه و قصد است. بر اساس غالب تحلیل‌های ارائه‌شده باید انصاف داد که ابهام موجود در عبارات موردنظر ازجمله ابهامات قابل‌قبول در مواد قانونی است و تشخیص قصد و انگیزه مزبور ازجمله مواردی است که در تمامی جرائم مطرح در قوانین ایران، بر عهده قاضی نهاده شده است.

در این زمینه باید به این نکته اساسی توجه داشت که بر اساس ماده ۴ همین قانون، وجود حیات منصفه تا حدود زیادی مسئله اشتباه و عدم‌تشخیص انگیزه و قصد را برطرف می‌نماید.

از دیگر انتقادات مطرح‌شده بحث مخالفت با نظام حاکم بر کشور است که به‌صورت کاملاً مغرضانه این‌گونه مطرح می‌شود که عبارت « باانگیزه اصلاح امور کشور» این مسئله را در خود مستتر دارد که مخالفت با نظام حاکم بر کشور ازجمله جرائم سیاسی نبوده و بر این اساس اتهام مخالفت با نظام حاکم مستوجب جرائم سخت‌تر ازجمله اقدام علیه امنیت ملی است.

قضاوت دراین‌باره به مخاطب محول می‌گردد اما یک نکته اساسی باید موردنظر قرار گیرد که هیچ انسان عاقلی اقدامات نظامی یا تلاش‌های بر اندازانه را ازجمله اقدامات سیاسی محسوب نکرده و در تمامی کشورهای مدعی آزادی و دمکراسی خواهی نیز با اقدامات بر اندازانه و تلاش‌هایی که با قصد برهم زدن نظم عمومی، برخلاف مصالح عام مردم کشور صورت می‌گیرد با شدیدترین نحو ممکن برخورد می‌نماید. تلاش برای سیاسی جلوه دادن اقدامات براندازانه جز از سوی مغرضان و افراد سودجویی که بقای نظام حاکم را برخلاف منافع شخصی و گروهی خود می‌بینند در نگرش هیچ‌کس پذیرفته نیست.

سایر انتقادات مطرح‌شده تاکنون یا کاملاً غیرمنطقی بوده و یا آن‌قدر غیر کارشناسانه است که از طرح آن­ها در این مطلب اجتناب می‌شود اما آنچه مسلم است بررسی و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف هر قانونی مستلزم گذشت زمان و برخورد با موارد عینی در دادگاه‌های جرائم مربوطه است.

بار دیگر تأکید می‌گردد که صرف تصویب قانون جرم سیاسی گام بسیار مهمی در زمینه برقراری عدل و انصاف و پیمودن مسیر پیشرفت برای هر نظام پویا و انتقادپذیری است که این مهم در غالب کشورهای مدعی دموکراسی خواهی هنوز محقق نشده و از این نظر جمهوری اسلامی ایران، حداقل در منطقه خاورمیانه پیشرو است.

تحریریه عصر دیپلماسی

دسته بندی:   انتخاب تحریریه, حقوق بین الملل, دیپلماسی عمومی, سیاسی

دیدگاه ها